صادرات غرفة تجارة عمّان تتخطى مليار دينار في 8 أشهر بزيادة 20.7%

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أظهرت بيانات غرفة تجارة عمّان زيادة ملحوظة في قيمة صادراتها من السلع والبضائع إلى الأسواق العربية والأجنبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، حيث ارتفعت بنسبة 20.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتتجاوز قيمة الصادرات مليار دينار. ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن الغرفة، بلغ إجمالي قيمة الصادرات التي جرى إصدار شهادات منشأ لها حوالي 1.031 مليار دينار من يناير إلى أغسطس، مقابل نحو 854 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
كما سجل عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ 30,154 شهادة، مقارنة بـ26,715 شهادة في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 12.9%.
فيما يتعلق بالأسواق المستوردة، جاء العراق في مقدمة الدول المستوردة للصادرات المسجلة لدى غرفة تجارة عمان، حيث استورد بضائع بقيمة تقارب 415 مليون دينار، من خلال 1,912 شهادة منشأ. تلتها سويسرا بقيمة صادرات بلغت نحو 102 مليون دينار عبر 26 شهادة، ثم الإمارات العربية المتحدة التي استوردت سلعاً بقيمة 78 مليون دينار من خلال 6,152 شهادة. كما حلت السعودية في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات بلغت 72 مليون دينار من خلال 5,673 شهادة، بينما جاءت مصر في المرتبة الخامسة بقيمة 54 مليون دينار عبر 732 شهادة.
وعلى صعيد أنواع السلع، تصدرت المنتجات الأجنبية قائمة الصادرات المسجلة بقيمة تقارب 493 مليون دينار، تلتها المنتجات الزراعية بقيمة 153 مليون دينار. وبلغت قيمة المنتجات الصناعية نحو 119 مليون دينار، بينما سجلت المنتجات العربية نحو 118 مليون دينار، وتوزعت القيمة المتبقية على أنواع أخرى من المنتجات.
تعتبر شهادة المنشأ وثيقة تجارية أساسية، تُستخدم لإثبات أن البضائع الواردة في شحنة معينة تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في دولة محددة. تلعب هذه الشهادات دوراً مهماً في التجارة الدولية، حيث تستخدمها السلطات الجمركية لتحديد بلد المنشأ وتطبيق التعريفات الجمركية والقواعد التجارية ذات الصلة.
تقوم غرفة تجارة عمان بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، بالإضافة إلى البضائع الأجنبية التي يتم إعادة تصديرها، وفق شروط محددة. كما تصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بناءً على طلب المصدر، بالاعتماد على المستندات والفواتير التي تثبت أن البضاعة ذات منشأ أردني، وفقاً للأحكام المعمول بها في نظام غرف التجارة الأردنية.





