موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
حثت مجموعة تمثل أبرز شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع يمنع دخول المركبات الصينية إلى السوق الأميركية قبل نهاية العام الحالي. جاء ذلك خلال بيان أصدره “التحالف من أجل ابتكار السيارات”، الذي يضم شركات كبرى مثل “جنرال موتورز” و”فورد” و”تويوتا” و”فولكسفاغن” و”هيونداي” و”هوندا” و”ستيلانتس”.
وفي رسالة موجهة إلى الكونغرس، قال الرئيس التنفيذي للتحالف، جون بوزيلا، إن شركات صناعة السيارات الصينية تعمل حالياً على إغراق الأسواق العالمية بمركبات مدعومة تكنولوجيا، مما يشكل تهديداً جدياً للسوق الأميركية. وأشار إلى أن هذا التهديد لم يصل إلى الولايات المتحدة بعد، ولكنه يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لسن حظر على المركبات والبرمجيات والمكونات الصينية قبل انتهاء جلسات الكونغرس لهذا العام.
وفي يوليو الماضي، وافقت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الحظر الحكومي على دخول شركات صناعة السيارات الصينية إلى السوق الأميركية، إلا أن المشروع يواجه عقبات تعوق إقراره بشكل نهائي. واعتبر بوزيلا أن إقرار هذا القانون سيعبر عن موقف موحد من الحكومة الأميركية تجاه استراتيجية الصين في الهيمنة على صناعة السيارات العالمية.
كما دعا التحالف إلى تضمين التشريع حظراً صريحاً على وزارة التجارة الأميركية يمنع منح تراخيص لشركات مثل “بي واي دي” و”شيري” و”سايك موتور”، والتي تتلقى دعماً من الحزب الشيوعي الصيني، وذلك لتصنيع أو بيع المركبات المتصلة أو استيرادها إلى الولايات المتحدة.
تتضمن القواعد المقترحة تكنولوجيا البلوتوث والواي فاي والاتصال الخلوي وبعض تقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالأمن القومي وقدرة هذه المركبات على جمع بيانات حساسة عن مالكيها الأميركيين.
وفي سياق متصل، اقترح السيناتور الجمهوري بيرني مورينو من ولاية أوهايو والسيناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين من ولاية ميشيغان تشريعاً يهدف إلى تحويل لائحة فرضتها إدارة الرئيس بايدن إلى قانون، تحظر فعلياً على جميع شركات السيارات الصينية بيع أو تصنيع سيارات الركاب في الولايات المتحدة.
من جهته، أشار السيناتور تيد كروز، رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، إلى أن أحد بنود مشروع القانون سيمنع الشركات التي تملك كيانات صينية أكثر من 15% منها، مما قد يحظر على “مرسيدس-بنز” بيع المركبات في الولايات المتحدة بسبب استثمار صيني فيها بنسبة 20%.
وفي يونيو الماضي، أعلنت شركة “بولستار” أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أجبرت الشركة على وقف بيع مركباتها في الولايات المتحدة بدءاً من طرازات عام 2027، رغم أن مقر الشركة في السويد، إلا أن شركة “جيلي هولدنغ” الصينية تملك حصة الأغلبية فيها.
