موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
حث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على اتخاذ قرار رسمي يمنع إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، وذلك حتى يتم نزع سلاح الفصائل بشكل كامل.
ووفقاً لقناة 12 العبرية، أشار سموتريتش إلى أن “على الحكومة أن تقرر غداً منع دخول هذه القوة أو أي قوة أخرى قبل نزع سلاح حماس بالكامل”، وذلك بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الخميس الماضي عدم موافقة تل أبيب على دخول أي قوة دولية لتثبيت الاستقرار في القطاع.
موقف الحكومة من دخول القوة متعددة الجنسيات إلى غزة
نفى مكتب نتنياهو صحة التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن موافقة المجلس الوزاري الأمني على نشر عدد محدود من أفراد القوة في مناطق معينة داخل القطاع. وقد ظهرت هذه التقارير قبيل زيارة نتنياهو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية يوليو الماضي، حيث تم مناقشة اقتراح ترامب الذي طرح العام الماضي لتشكيل قوة الاستقرار الدولية كجزء من خطة سلام شاملة. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مجدداً أنه “لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل”.
الخلافات حول نزع السلاح ومقترح القوة متعددة الجنسيات
على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسمياً في أكتوبر 2025، لا تزال الهجمات والغارات الإسرائيلية مستمرة، حيث صعد جيش الاحتلال عملياته بدعوى استهداف قادة بارزين في حركة حماس.
وفي هذا السياق، يواصل نتنياهو رفض خريطة الطريق التي أعدها “مجلس السلام” الذي شكلته إدارة ترامب لترتيبات ما بعد الحرب ونزع سلاح الحركة. وتبرز نقطة الخلاف الرئيسية في البند الذي يسمح بتخزين أسلحة حماس في مستودعات تحت السيطرة الفلسطينية، بينما تصر إسرائيل على إخراج السلاح بالكامل من قطاع غزة لضمان عدم وصول الحركة إليه مجددًا.
