سارة خليفة تواجه خيارات مصيرية بعد صدور حكم الإعدام في قضية المخدرات الكبرى

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى، حيث قضت بالإعدام على المتهمة “سارة خليفة” و11 آخرين، وذلك بعد توجيه اتهامات لهم بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.

وجاء الحكم بالإجماع، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، حيث تم الحكم بالإعدام على كل من دريد عبداللطيف، سامح محمد زكي، فتحي خالد فتحي عطية، سارة خليفة، خالد فتحي عطية، أحمد عطية عبدالحميد، محمد خليفة، إسماعيل محمد إبراهيم، باسم إبراهيم خليل، ياسر حسين علوان، إبراهيم عبدالنبي محمد، وخالد إبراهيم فخري.

كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المؤبد على 9 متهمين، وهم حنان عبدالرحيم، دينا خالد فتحي عطية، سمر جمال عبدالحكيم، آية محمود حفظي، رشوان السيد محمود، هاني السيد عشري، أيمن كمال خليل، أسامة حنفي محمود، وأحمد ماجد أحمد. في حين برأت 7 متهمين، وهم محمد عوض محمد، حسام السيد أحمد، إبراهيم السيد أحمد، محمود محمد محمود، أحمد محمود أحمد، يحيى محمد محمد، وإبراهيم فخري الدين محمد.

مسارات الطعن المتاحة

بعد صدور حكم أول درجة، يحق للمتهمة “سارة خليفة” اتخاذ مسارين قانونيين، كما أوضح المحامي حسين منصور. الأول هو الطعن على الحكم أمام محكمة جنايات الاستئناف، حيث يتيح القانون للمتهمين استئناف الأحكام الصادرة ضدهم.

أما المسار الثاني، فيكون بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف، حيث يمكن للمتهمة الطعن أمام محكمة النقض، وفقًا للأسباب والشروط المحددة في القانون. وأكد منصور أن الحكم الصادر اليوم لا يعتبر نهائيًا، طالما أن طرق الطعن لا تزال متاحة.

تفاصيل القضية

كانت النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بتشكيل عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب وتصنيع المواد المخدرة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتوزيع الأدوار بينهم، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام من الخارج، بينما قام آخرون بتصنيعها وترويجها. كما تم ضبط أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المخلقة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.

استند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية تشمل محادثات وصورًا ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين. كما اتخذت الجهات المعنية إجراءات لحصر ممتلكات المتهمين والتحفظ على أموالهم، مع إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر.