زيادة ملحوظة بنسبة 40.5% في مبيعات السيارات بمصر خلال النصف الأول من 2026 وفقاً لوكالة أمريكية
“`html
شهدت مبيعات السيارات في مصر خلال النصف الأول من عام 2026 نموًا ملحوظًا، حيث أظهرت الأرقام زيادة بنسبة تصل إلى 40.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، محققةً إجمالي مبيعات بلغ 102.118 مركبة. هذا النمو يعكس تعافي الاقتصاد المصري وتحسن الظروف الاقتصادية العامة.
أداء الشركات في السوق المصري
أفاد التقرير الصادر عن وكالة فوكاس تو موف “F2M” أن شركة نيسان تصدرت السوق بمعدل نمو بلغ 50.7%، لتستحوذ على حصة سوقية تصل إلى 14.9%. تلتها شيفروليه التي حققت نموًا بنسبة 20.5% وحصة سوقية تبلغ 11.7%. أما شركة شيري الصينية، فقد جاءت في المرتبة الثالثة بمعدل نمو 24.6% وحصة سوقية تقدر بـ9.9%.
في المركز الرابع حلت إم جي الصينية بحصة 9.1% ونمو نسبته 32.2%، بينما تراجعت هيونداي الكورية الجنوبية إلى المركز الخامس بحصة 7.8% رغم تحقيقها نموًا بنسبة 8.2% على أساس سنوي.
أكثر السيارات مبيعًا في السوق المصري
على صعيد الطرازات، استمرت “نيسان صني” في تصدر قائمة السيارات الأكثر مبيعًا، حيث شهدت مبيعاتها ارتفاعًا بنسبة 48.3% لتستحوذ على 11.7% من السوق. في المركز الثاني جاءت “شيفروليه T-Series” بحصة 9.1% ونمو 30%، بينما حلت “هيونداي إلنترا” في المركز الثالث بحصة 4% بعد زيادة مبيعاتها بنسبة 5.1%.
نمو سوق السيارات الكهربائية
رغم أن سوق السيارات الكهربائية لا يزال يمثل أقل من 0.1% من إجمالي سوق السيارات في مصر، إلا أنه شهد طفرة كبيرة في المبيعات التي قفزت بنسبة 247.4% على أساس سنوي. تصدرت ستروين سوق السيارات الكهربائية بحصة سوقية بلغت 32.9%، محققة نموًا بنسبة 73.7%، تلتها ديبال بحصة 31.7%. كما حققت IM Motors المركز الثالث بحصة 12.1% بعد تقدمها أربعة مراكز مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ومع ذلك، فإن السوق يواجه تحديات تتعلق بضعف البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية، رغم الانضمام المستمر لعلامات تجارية جديدة مثل بي واي دي وديبال وإكس بينج وزيكر.
توجهات السوق المستقبلية
أشار التقرير إلى أن مبيعات سوق السيارات المصري كانت قد بلغت 279.693 مركبة في عام 2014، ولكنها شهدت تراجعًا بنسبة 37.6% حتى عام 2017. ومن ثم، استعاد السوق عافيته في 2018 بنمو 42.7%، قبل أن يتعرض لانخفاض آخر في 2019، ليحقق بعد ذلك نموًا ملحوظًا خلال عامي 2020 و2021 بفعل الطلب المحلي المتزايد.
بينما شهدت السنوات 2022 و2023 انكماشًا حادًا بسبب انخفاض
