موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
رفعت شركة ريديت، إلى جانب مجموعة من المدافعين عن حقوق الأفراد، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأسترالية للطعن في قانون جديد يمنع المراهقين دون سن 16 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي الكبرى. يأتي هذا الطعن في إطار قانون دخل حيز التنفيذ في أواخر عام 2025، والذي لاقى دعمًا من بعض أولياء الأمور ولكنه أثار معارضة قوية من شركات التكنولوجيا.
يعتبر المدعون أن هذا القانون يتعارض مع حرية التعبير السياسي المضمونة للدستور الأسترالي. وأكد محامي ريديت، بيري هيرزفيلد، أمام هيئة المحكمة المكونة من سبعة قضاة، أن هذا الحظر يعيق قدرة الشباب على المشاركة في النقاشات السياسية، ويحول دون قدرتهم على إنشاء المحتوى أو الرد عليه، مما يضع قيودًا كبيرة على ما يمكن أن يفعله هؤلاء الشباب.
أشارت ريديت إلى أن الهدف من القانون، المتمثل في تقليل الأضرار المحتملة على المراهقين، لم يتحقق بشكل كاف. ووصف هيرزفيلد القانون بأنه “سيئ الصياغة” و”غير كفء”، مشيرًا إلى عدم وجود إجراءات فعالة لمنع القاصرين من الوصول إلى هذه المنصات، كما أن التشريع لا يتضمن قيودًا على خدمات إلكترونية أخرى قد تشهد ظاهرة التنمر الإلكتروني.
من جانبها، دافعت الحكومة الأسترالية، ممثلة بوزيرة الاتصالات أنيكا ويلز، عن هذا القانون، مشيرة إلى أن الأطفال أكثر عرضة للتأثر بالخصائص الإدمانية لوسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت جوانا ديفيدسون، ممثلة الحكومة، أن هذا القانون يهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار المحتملة.
على الرغم من دخول القانون حيز التنفيذ، أظهرت دراسات من هيئة eSafety Commissioner الأسترالية أن العديد من المراهقين دون السن القانونية لا يزالون يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. وفي ظل ذلك، رفعت الحكومة الأسترالية الحد الأقصى للغرامات المفروضة على عدم الامتثال إلى 99 مليون دولار أسترالي، مع منح هيئة eSafety صلاحيات أكبر للتحقق من المعلومات.
يأتي هذا الطعن في وقت تسعى فيه دول أخرى مثل بريطانيا وماليزيا إلى تنفيذ سياسات مشابهة لحماية الشباب من المخاطر المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي. نجاح هذا الطعن قد يؤدي إلى تداعيات واسعة، حيث من المحتمل أن يشجع المزيد من الاعتراضات من الشركات المتأثرة ويؤثر على تبني سياسات مشابهة على مستوى العالم.
