موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
رفضت الدائرة 20 مدني، اليوم السبت، طلب رد هيئة محاكمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ”القاضي المزيف”، التي تضم المتهم الرئيسي وأربعة آخرين، وذلك على خلفية انتحال صفة قضائية واستغلالها في نشر مقاطع مصورة مخالفة للقانون. وقد تم فرض غرامة مالية قدرها 12 ألف جنيه على المتهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات إلى المتهم و3 آخرين بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب، بعد أن رصد المركز الإعلامي للنيابة تداول مقطع مرئي عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر استغاثة أحد المواطنين الذي تعرض لواقعة نصب واستيلاء على أمواله، حيث ادعى أحد الأشخاص كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية. وقد بدأت النيابة تحقيقاتها التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة ووشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة وهاتفين محمولين.
خلال استجوابه، اعترف المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب والاستيلاء على أموال المواطنين تحت زعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم. كما أقر بتصوير ونشر مقاطع داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأشار إلى اشتراك متهم ثانٍ معه ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة. وعند فحص الهاتفين، تبين احتواؤهما على المقاطع والصور محل التحقيق، بينما اعترف المتهم الثاني بمشاركته في تصوير ونشر المقاطع مدعيًا صفته كقاضٍ، في حين أكد العاملون بالمحكمة صحة ظهورهم في المقاطع وأنكروا ما نُسب إليهم.
بناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. كما دعت النيابة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء ادعاءات استغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع لضمان سرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
