موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
رفضت الدائرة “5” جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، تظلم “جمال اللبان” بشأن قرار حفظ أمواله، وذلك على خلفية اتهامه وآخرين في قضية الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في منطقة الدقي.
كما قررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمة “جمال اللبان” وخمسة آخرين في واقعة نهب 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، إلى جلسة 12 سبتمبر المقبل.
وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها المتعلقة بالدعوى رقم 7560 لسنة 2023 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 900 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، وبالرقم 46 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهمين هم “ج.م”، و “أ.ح”، و”م.أ”، و “س.م”، و”ر.أ”، و “م.ع”.
تفاصيل القضية
وأوضحت النيابة العامة أن المتهم الأول “ج.ا”، خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2017، بصفته موظفاً عاماً مدير إدارة المخازن والمشتريات بمجلس الدولة، استولى على 73 مليون و293 ألف و243 جنيه بغير حق، عبر التواطؤ مع المتهمين الآخرين. وقد قام بإعداد مذكرات احتياجات مجلس الدولة ومذكرات طرح، مقترحاً أن يتم الشراء عن طريق المناقصات المحدودة في مخالفة للأحكام المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات.
آلية الاستيلاء
كما أشارت النيابة إلى أن المتهم الأول حرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة، بما في ذلك الشركات المملوكة للمتهمين الآخرين، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية التي حددت قيمًا تزيد عن القيمة السوقية للأصناف. وقد تم الترسية على تلك الشركات بعد عرض المستندات على لجان البت الفني والمالي.
توزيع الأموال
تابعت النيابة أن المتهم الأول أوكل لنفسه أو للمتهمين الآخرين توريد جزء من الأصناف محل المناقصات، واستحصل على توقيعات أمناء المخازن بما يفيد توريد جميع الأصناف على خلاف الحقيقة. واستغل علاقته بأمين عام مجلس الدولة، مما ساهم في إعداد مستندات الصرف اللازمة.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من الثاني إلى السادس قاموا بصرف قيم الشيكات إما بأشخاصهم أو عن طريق تظهيرها، وتمكنوا من الاستيلاء على 73 مليون جنيه، وهو ما يمثل قيمة الأصناف التي لم يتم توريدها والفارق بين سعر السوق وقيمة الأصناف الموردة.
التزوير في المستندات
أسندت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة ارتكاب تزوير في محاضر لجان القيمة التقديرية، حيث قام بتدوين قيم تزيد عن القيمة السوقية للأصناف، وضمنها بخط يده عبارة تفيد شمول الأسعار لضريبة القيمة المضافة، كما وضع إمضاءات مزورة لأعضاء تلك اللجان.
كما وجهت النيابة للمتهم الأول تهمة تزوير في محررات عرفية تتعلق بعروض أسعار بعض الشركات والفواتير الخاصة بالبعض الآخر، مما ساهم في استكمال الشكل الإجرائي للمناقصات المحدودة، وترتب على ذلك موافقة أعضاء اللجان والترسية على الشركات الخاصة بباقي المتهمين.
تستمر التحقيقات في القضية، حيث تترقب المحكمة الجلسة المقبلة لاستكمال المحاكمة.
