رئيس مجلس الدولة يعلن عن زيادة دوائر المحكمة الإدارية العليا لتعجيل الفصل في الطعون

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

أعلن المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، عن زيادة عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا إلى 12 دائرة، وذلك اعتبارًا من العام القضائي الجديد 2026/2027، الذي سيبدأ مطلع أكتوبر المقبل.

وأكد رئيس مجلس الدولة أن قرار الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بالموافقة على زيادة عدد الدوائر يأتي في إطار خطة تطوير منظومة العمل القضائي، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة نظر الطعون والفصل فيها، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل الأعباء عن المتقاضين، بالإضافة إلى سرعة إنصاف أصحاب الحقوق.

زيادة دوائر المحكمة الإدارية العليا إلى 12 دائرة لسرعة الفصل في الطعون

وأوضح المستشار محمود أبو الدهب أن هذه الزيادة جاءت تلبية لمتطلبات مصلحة العمل، خاصة مع تزايد أعداد الطعون المقدمة للمحكمة، ولا سيما أمام دائرة الضرائب والرسوم. وشدد على ضرورة الفصل في الطعون خلال آجال معقولة ودون إبطاء، مع الحفاظ على ضمانات العدالة الراسخة في قضاء مجلس الدولة.

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن الهدف الأساسي من تطوير منظومة العمل القضائي هو تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق، مؤكدًا أن سرعة الفصل في القضايا تأتي في مقدمة أولوياته، لضمان تحقيق العدالة في الوقت المناسب.

وثمّن المستشار محمود أبو الدهب الجهود التي بذلها قضاة المحكمة الإدارية العليا خلال العام القضائي المنصرم، مشيدًا بتفانيهم وإخلاصهم في إنجاز الطعون المعروضة عليهم، وما أظهروه من حيادية وتجرد في أداء رسالتهم القضائية.

وأكد أن قضاة المحكمة الإدارية العليا أثبتوا قدرتهم على تحمل أعباء العمل، وإعلاء كلمة الحق وإنصاف أصحاب الحقوق، رغم ما تتطلبه طبيعة العمل القضائي من تركيز وعطاء ومسؤولية.

وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا قد عقدت اجتماعها أمس، لتوزيع العمل للعام القضائي 2026/2027، حيث تم مراعاة رغبات أعضاء المحكمة بما يتوافق مع مقتضيات ومصلحة العمل، مما يعزز من كفاءة الأداء وسرعة الفصل في الطعون.