رئيس ديوان الرقابة: 100 تريليون دينار سلف غير مسوّاة و24 تريليوناً للخزينة
رئيس ديوان الرقابة المالية يكشف عن حجم الفساد المالي في العراق
كشف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عمار صبحي المشهداني، اليوم الخميس، عن وجود حوالي 100 تريليون دينار من السلف غير المسوّاة منذ عام 2004، بالإضافة إلى 24 تريليون دينار تمثل مستحقات مالية على الشركات لم تُسدّد حتى الآن. وأكد المشهداني إحالة آلاف التقارير الرقابية المتعلقة بمخالفات وملفات فساد إلى هيئة النزاهة والمحاكم المختصة.
وأوضح المشهداني أن التقرير السنوي للديوان لعام 2025 تضمن ملخصاً لأعمال رقابية شملت أكثر من 7950 تقريراً، بالإضافة إلى أكثر من 70 ألف صفحة من الوثائق. كما رصد التقرير 4 تريليونات دينار من مبالغ التضمين غير المحصّلة، فضلاً عن عقد لتشغيل محطات في وزارة الكهرباء بتكلفة بلغت نحو تريليوني دينار.
وأشار إلى أن جميع حالات الفساد التي يتم تشخيصها من قبل الديوان تُحال إلى الجهات القضائية المختصة، مضيفاً أن عددًا من المتهمين بقضايا فساد قد تم اعتقالهم استناداً إلى تقارير الديوان. كما أكد أن المؤسسة لا تتعرض لأي ضغوط سياسية أثناء أداء مهامها الرقابية.
كما أوضح المشهداني أن شركة مصافي الشمال لم تقدم بياناتها وعقودها الخاصة بعام 2025، في حين لا تزال بعض المؤسسات الحكومية الأخرى متأخرة في تسليم بياناتها المالية، رغم توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع الجهات الحكومية بتقديم حساباتها.
وأضاف أن التقرير تضمن أيضاً ملفات تتعلق بالتلوث، والمدارس الكرفانية، والتصحر، بالإضافة إلى ملاحظات بشأن امتيازات المسؤولين، مشيراً إلى أن بعض هذه الامتيازات تتعارض مع قانون إلغاء امتيازات المسؤولين.
وبيّن المشهداني أن نسبة التحاسب الضريبي في إحدى المحافظات لم تتجاوز 1%، وأن هناك أكثر من 20 ألف عقار حكومي متجاوز عليه، و40 ألف عقار غير مستغل. كما أكد أن العراق يمتلك مئات العقارات في الخارج التي لا تزال غير مستثمرة، مشيراً إلى أن الديوان قد سلّم مجلس النواب أكثر من 4 آلاف تقرير رقابي خلال السنوات الثلاث الماضية.
