دفاع مالك المطبعة في قضية القاضي المزيف: “عمله لا يتطلب معرفته بالمتهم” بعد إخلاء سبيله
موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
أعلنت النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في قضية انتحال صفة قضائية، حيث كشف المحامي مؤمن عز الدين، الذي يتولى الدفاع عن مالك المطبعة المتهم الثالث، عن قرار إخلاء سبيل موكله. وأكد المحامي أن دور موكله اقتصر على طباعة بطاقات شخصية، دون علمه باستخدامها في انتحال صفة قضائية أو ارتكاب جرائم نصب.
وأشار المحامي عز الدين إلى أن موكله لم يكن له أي علاقة شخصية بالمتهم الرئيسي، موضحًا أن عمله تمثل في طباعة كروت شخصية بناءً على البيانات المقدمة من المتهم الأول، الذي ادعى أنه قاضٍ بمجلس الدولة.
وأضاف أن المتهم الأول، خلال تحقيقات النيابة، لم يتعرف على مالك المطبعة أو الشخص الذي قام بطباعة الكروت قبل عامين، بل تعرف فقط على موقع المطبعة.
وذكر دفاع المتهم أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل موكله بضمان محل إقامته، بعد ثبوت حسن نيته وعدم وجود أدلة تدل على علمه باستخدام الكروت في نشاط غير مشروع.
تأجيل محاكمة المتهمين
في سياق متصل، قررت محكمة الجنايات تأجيل أولى جلسات محاكمة خمسة متهمين في قضية انتحال صفة قضائية إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل.
تحقيقات النيابة العامة
وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة أحد المواطنين بعد تعرضه لواقعة نصب من قبل شخص ادعى أنه قاضٍ. وقد بدأت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن ضبط المتهم الأول، والذي عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة.
واعترف المتهم خلال التحقيقات بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين، حيث زعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية. كما أقر بتصوير ونشر مقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم وهو يرتدي الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.
كما تم القبض على متهم ثانٍ، الذي اعترف بمشاركته في تصوير ونشر المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعيًا أنه قاضٍ. وباستجواب العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع، أكدوا أنهم كانوا مخدوعين ولم يكن لديهم علم بمخططات المتهم.
وفي ختام بيانها، دعت النيابة العامة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة، مشددة على أهمية الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
