دفاع عامل المطبعة في قضية القاضي المزيف: موكلي كان يؤدي عمله ولا يعرف المتهم بعد إخلاء سبيله
موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
أفاد المحامي مؤمن عز الدين، الذي يمثل عامل المطبعة المتهم الثالث في قضية انتحال صفة قاضي، أن موكله كان يؤدي فقط مهام عمله في طباعة بطاقات شخصية للمتهم الأول الذي ادعى أنه قاضٍ في مجلس الدولة.
وأشار عز الدين إلى أن موكله لم يكن يعرف “القاضي المزيف” بشكل شخصي، موضحًا أن المتهم في التحقيقات لم يتعرف على موكله أو على من قام بطباعة البطاقات منذ عامين.
وفي تصريحات له، أكد عز الدين أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل موكله بكفالة محل إقامته.
تأجيل محاكمة المتهمين
من جهة أخرى، قررت محكمة الجنايات المختصة تأجيل أولى جلسات محاكمة خمسة متهمين في قضية انتحال صفة قضائية واستغلالها لنشر مقاطع مصورة مخالفة للقانون، إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل.
تحقيقات النيابة العامة
في سياق متصل، رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة أحد المواطنين الذي تعرض لعملية نصب من قبل شخص ادعى زورًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وبدأت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة وهاتفين محمولين.
خلال استجوابه، اعترف المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين، حيث استولى على أموالهم بحجة قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم. كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم وهو يرتدي الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في هذه الوقائع، بالإضافة إلى بعض العاملين بالمحكمة الذين ساعدوه.
وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، حيث ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.
كما تم ضبط المتهم الثاني، الذي أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية مدعيًا صفته كقاضٍ على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعند استجواب العاملين بالمحكمة، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، لكنهم أنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وتحث النيابة العامة المواطنين على عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع لضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
