دفاع شريك “القاضي المزيف” يترافع أمام الجنح وسط غياب موكله الذي ظهر بصورة بوشاح القاضي
موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
عقدت محكمة جنح عين شمس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة لخمسة متهمين في قضية انتحال صفة قضائية واستغلالها لنشر مقاطع مصورة مخالفة للقانون، والمعروفة إعلاميًا بقضية “القاضي المزيف”، وذلك في مجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة.
وقد قدم محاميا الدفاع عن المتهم الثاني، أحمد خالد زكريا وإسلام نصر، دفوعًا تنفي صلة موكلهما “صابر سعد” بانتحال الصفة أو الاشتراك فيها، مؤكدين انتفاء القصد الجنائي وغياب الركن المادي لجريمة انتحال الصفة، حيث لم يظهر المتهم الثاني إلا في صورة فوتوغرافية.
وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع مرئي على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة أحد المواطنين الذي تعرض لواقعة نصب، حيث ادعى شخص كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية واستولى على أمواله.
وبدأت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة وهاتفين محمولين.
وخلال استجوابه، اعترف المتهم الأول بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين، مدعيًا قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم. كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأشار إلى وجود متهم ثانٍ شارك معه في تلك الوقائع.
وبفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، وظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها. وتم ضبط المتهم الثاني، الذي اعترف بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية، مدعيًا صفته كقاضٍ على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تم ضبط عدد من العاملين بالمحكمة واستجوابهم، حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع المتداولة، لكنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
تستمر التحقيقات في القضية وسط متابعة من الجهات المعنية، مع تأكيد النيابة العامة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
