موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
قدمت مؤسستان إعلاميتان دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الأربعاء، بهدف إنهاء خدمة جديدة تتيح الوصول المبكر مقابل رسوم إلى منشوراته على منصة “تروث سوشال”، بما في ذلك بعض المنشورات التي قد تؤثر على الأسواق المالية.
تفاصيل الخدمة
تستهدف الدعوى التي تقدمت بها منظمة “ذي إنترسبت” و”مؤسسة حرية الصحافة” أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، خدمة “تروث إيه.بي.آي”، التي تقدمها مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا. تتقاضى هذه الخدمة رسوماً تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً مقابل الوصول المبكر إلى 10 حسابات رئيسية على “تروث سوشال”، بما في ذلك حساب ترامب نفسه.
تم إطلاق “تروث إيه.بي.آي” في الأول من أغسطس، بعد أربعة أيام من دعوة عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين إليزابيث وارن وآدم شيف إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للتحقيق فيما إذا كانت هذه الخدمة تهدد نزاهة الأسواق المالية، بينما تعود بالفائدة على وول ستريت وترامب والمقربين منه.
ولم يتلق البيت الأبيض طلباً للتعليق على هذه القضية حتى الآن، مع وجود مسؤولين آخرين في البيت الأبيض مدعى عليهم أيضاً، لكن مجموعة ترامب للإعلام ليست من بينهم.
يستخدم ترامب منصة “تروث سوشال” بشكل منتظم لنشر الأخبار، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالرسوم الجمركية والصراعات في الشرق الأوسط، والتي يمكن أن تؤثر بدورها على أسعار الأسهم والنفط والأسواق الأخرى.
تهدف الدعوى القضائية، التي تم تقديمها يوم الأربعاء، إلى منع البيت الأبيض من نشر الإعلانات الحكومية الرسمية حصرياً على “تروث سوشال” طالما أن هناك رسوماً تُفرض على الوصول إليها.
الانتهاكات الدستورية
ذكرت الدعوى أن هذه الخدمة تمثل انتهاكاً للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، حيث يجب أن يتمتع الجميع بحق الوصول المتساوي إلى بيانات ترامب، ولا توجد مصلحة حكومية مشروعة في بيع منشورات ترامب لمشتركين من القطاع الخاص والسماح له بتحقيق الأرباح.
وفقاً للشكوى، فإن العديد من منشورات ترامب، التي تم نشرها أو إعادة نشرها على “تروث سوشال” خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض، والتي تتراوح بين 9 آلاف و11 ألف منشور، لم تتبعها أي بيانات رسمية من البيت الأبيض.
