دعوى قضائية تطالب بإلغاء حذف أسعار الأدوية من العبوات واستبدالها بـ”QR Code”
موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار هيئة الدواء المصرية الذي يسمح بتداول عبوات الأدوية دون إثبات سعر البيع للجمهور بشكل مكتوب على العبوة، والاكتفاء بإتاحته من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أو قاعدة بيانات إلكترونية.
اختصمت الدعوى رئيس هيئة الدواء المصرية بصفتيه، مطالبة بإلزام الهيئة بالإبقاء على سعر الدواء مطبوعًا على العبوة إلى جانب رمز التتبع الإلكتروني، باعتباره وسيلة إضافية لتوفير المعلومات وليس بديلاً عن البيانات الإلزامية.
استندت الدعوى المقدمة من المحامي هاني سامح إلى المادة (57) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، التي تلزم بإثبات رقم تسجيل المستحضر وسعر البيع للجمهور على العبوة الخارجية. كما أشارت إلى أن المادة (82) من القانون ذاته رتبت عقوبة على مخالفة هذا الالتزام، مما يمنع تعديله أو تعطيله بقرارات أو تعليمات إدارية.
ذكرت الدعوى أن استبدال السعر المطبوع ببيانات إلكترونية يحرم المستهلك من وسيلة واضحة وثابتة لمعرفة سعر الدواء، ويجعل الوصول إلى هذه المعلومة مرهونًا بامتلاك هاتف ذكي واتصال بالإنترنت، مما قد يؤثر سلبًا على كبار السن ومحدودي الدخل وسكان المناطق التي تعاني ضعف خدمات الاتصالات.
كما حذرت من أن حذف السعر من العبوات قد يفتح المجال لتطبيق زيادات سعرية على تشغيلات قديمة سبق إنتاجها أو توزيعها، أو يؤدي إلى تأخير طرح بعض الأدوية في الأسواق انتظارًا لتعديل أسعارها إلكترونيًا.
أكدت الدعوى أنها لا تعارض منظومة التتبع الدوائي أو استخدام التكنولوجيا في القطاع الصحي، بل تتمسك بضرورة استمرار طباعة سعر البيع على العبوة باعتباره التزامًا قانونيًا، مع إمكانية استخدام رمز “QR Code” كوسيلة مكملة لتوفير المعلومات.
