بغداد – بصراوي
تزايدت النقاشات حول الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي طالت وزيرة المالية السابقة طيف سامي، حيث أعيدت إلى السطح اتهامات تتعلق بإدارتها للملف المالي خلال فترة توليها المسؤولية. هذا التحول في صورتها من مسؤولة حظيت بتقدير أمريكي إلى شخصية تواجه قيوداً وإجراءات مثيرة للتساؤلات، دفع العديد للمطالبة بفتح ملفات المرحلة التي كانت تدير فيها الأمور المالية والتحقيق في الاتهامات الموجهة إليها.
فساد وسوء إدارة
أشار رئيس مجلس إدارة “مؤسسة المستقبل” بواشنطن، انتفاض قنبر، إلى أن المؤسسة حذرت منذ أكثر من عامين من وجود فساد وسوء إدارة في الملف المالي خلال فترة طيف سامي. وأكد على وجود معلومات تتعلق بأموال كبيرة تم نقلها إلى حسابات خارج العراق، الأمر الذي يستدعي تحقيقاً من قبل الجهات القضائية والرقابية المختصة.
وأضاف قنبر أن القضية تتجاوز اتهامات الفساد، حيث شهدت الفترة الماضية استنزافاً للموارد المالية، بما في ذلك الأموال المودعة لدى المصارف الحكومية مثل مصرفي الرافدين والرشيد، مما أثر سلباً على قدرة الدولة في مواجهة الأزمات المالية.
إدارة مالية غير كفوءة
وأوضح قنبر أن الأزمة المالية الحالية في العراق تعود إلى الظروف التي تلت الحرب الأمريكية الإيرانية وتعطل تصدير النفط. لكن وجود إدارة مالية أكثر كفاءة كان بإمكانه تعزيز الاحتياطيات وتوفير مساحة مالية أكبر للدولة، مما كان سيساعدها على تجاوز الأزمات المالية بفعالية أكبر.
فتح الملفات
وبيّن قنبر أن رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني يتحمل جزءاً من المسؤولية السياسية عن استمرار الإدارة المالية الحالية، حيث قدم دعماً لطيف سامي خلال وجودها في الوزارة ولم يتدخل لمعالجة الأخطاء التي تم التحذير منها. وأكد على ضرورة فتح الملفات المرتبطة بفترة إدارتها لوزارة المالية وإخضاعها للتحقيق.
استخدام الوزارة في الصراع السياسي
وأشار قنبر إلى أن أحد أخطر الجوانب في تلك المرحلة كان استخدام وزارة المالية كأداة في الصراعات السياسية، حيث تم توجيه اتهامات باستخدام الوزارة للضغط على خصوم الحكومة السابقة، وهو أمر يثير القلق بالنظر إلى أهمية الوزارة في إدارة موارد الدولة.
صلات مع الفصائل
كما أشار قنبر إلى وجود تقارير تتحدث عن صلات شخصية وسياسية بين طيف سامي وقيادات في الفصائل، مما أدى إلى نفوذها داخل
