موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
سجلت سلطة دبي البحرية 8,415 وسيلة بحرية مسجلة في دبي، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف شركة تعمل في القطاع البحري، حيث ينتمي مستخدمو هذا القطاع إلى 116 جنسية من مختلف أنحاء العالم، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.
تتميز بنية دبي التحتية البحرية بوجود 20 مرسى و4,214 رصيفًا بحريًا، مما يعزز قدرة القطاع على تلبية الطلب المتزايد على الأنشطة والخدمات البحرية، ويدعم استدامة نمو الاقتصاد الأزرق في الإمارة.
الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أوضح أن تطوير القطاع البحري يعد محورًا رئيسيًا في جهود دبي لتعزيز الاقتصاد الأزرق وترسيخ مكانتها العالمية في مختلف مجالات الأنشطة والخدمات البحرية. وأضاف أن السلطة تسعى إلى تطوير منظومة متكاملة ترتكز على أعلى معايير التنظيم والسلامة، مما يسهم في تعزيز تنافسية دبي كمركز بحري عالمي.
أشار آل مكتوم إلى أن مؤشرات النمو تعكس جاذبية دبي المتزايدة للمتعاملين والمستثمرين ومشغلي الوسائل البحرية من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى كفاءة البنية التحتية وقدرتها على استيعاب التوسع المستقبلي.
فيما يتعلق بتوزيع الوسائل البحرية، تصدرت قوارب النزهة المزودة بمحركات القائمة، حيث بلغ عددها 3,269 قاربًا، تلتها وسائل الرياضات المائية بـ 2,377 وسيلة، ثم الوسائل السياحية التي بلغت 1,064 وسيلة. كما تضم المنظومة 897 وسيلة بحرية تجارية مخصصة للرياضات المائية و224 وسيلة للنقل البحري الجماعي، إضافة إلى وسائل بحرية أخرى متنوعة.
في إطار تعزيز السياحة البحرية، سجلت سلطة دبي البحرية 87 مطعمًا عائمًا، تشمل 58 مطعمًا عائمًا خشبيًا و29 مطعمًا غير خشبي، بطاقة استيعابية تصل إلى 9,600 ضيف. تتركز هذه المطاعم بالقرب من أبرز الوجهات والمعالم البحرية في الإمارة، مثل دبي مارينا وخور دبي ودبي هاربر وواجهة الجداف المائية.
تتولى سلطة دبي البحرية تنظيم القطاع والأنشطة البحرية ضمن نطاق اختصاصها في مياه الإمارة، والتي تمتد على طول ساحل يبلغ حوالي 72 كيلومترًا، وصولًا إلى المياه الاقتصادية الخالصة. وتواصل السلطة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، تطوير خدماتها التنظيمية والتشغيلية، وتعزيز تكامل المنظومة البحرية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز استدامة نمو الاقتصاد البحري في دبي.
