موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
انتقد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن الوضع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن دعواته لاغتيال الفلسطينيين تثير تساؤلات حول إمكانية التحدث عن السلام والمفاوضات في ظل هذا الخطاب.
وفي منشور له عبر حسابه على فيسبوك، أبدى الحبتور استياءه من التصريحات التي تتحدث عن اغتيال 30 أو 40 شخصًا في غزة كل ليلة، واصفًا تلك الكلمات بأنها تفتقر إلى المسؤولية الإنسانية والسياسية. وأكد أن الحق في الحياة لا ينبغي أن يكون بيد أي مسؤول أو حكومة، مشددًا على أن الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والنساء والرجال، لهم الحق في الحياة والكرامة.
وربط الحبتور بين هذه التصريحات ومسار السلام، متسائلًا عن إمكانية تحقيق أي اتفاقات أو تعايش في ظل دعوات للقتل تتردد في الخطاب السياسي.
الحبتور يشيد بالموقف العربي والإسلامي
كما أشاد الحبتور بالموقف العربي والإسلامي المشترك الذي عبرت عنه دول مثل الإمارات ومصر والسعودية والأردن وقطر، بالإضافة إلى تركيا وباكستان وإندونيسيا، في رفض السياسات التي تهدد حقوق الشعب الفلسطيني وتعرقل فرص السلام. وأكد أن احترام حقوق الإنسان وكرامته هو الأساس لأي سلام مستدام، داعيًا المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع خطورة استخدام مثل هذه الدعوات في السياسة.
وأشار الحبتور إلى أن الخلافات السياسية حول الحدود والأمن لا ينبغي أن تتجاوز حرمة الحياة البشرية، متسائلًا في ختام منشوره عن نوع السلام الذي يمكن الحديث عنه في عالم يريد المجتمع الدولي تركه للأجيال المقبلة.
ماذا قال بن غفير؟
وجاءت تصريحات الحبتور في سياق تعليقه على ما قاله وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال مقابلة مع روم براسلافسكي، أسير سابق لدى حماس، حيث تناولت الحديث عن تعافي إسرائيل من أحداث 7 أكتوبر 2023.
وانتقد بن غفير في تلك المقابلة تراجع العمليات العسكرية في غزة، داعيًا إلى تنفيذ اغتيالات واسعة، ومقترحًا بقتل عدد من الفلسطينيين كل ليلة، وليس فقط أولئك الذين يشكلون تهديدًا مباشرًا. كما دعا إلى تهجير سكان غزة وإعادة الاستيطان فيها، مؤكدًا أن غزة بأكملها هي ملك لإسرائيل، وحث على توسيع الاستيطان وتشجيع سكان غزة على الهجرة.
أثارت هذه التصريحات، إلى جانب مواقف سابقة لمسؤولين إسرائيليين، ردود فعل واسعة من الانتقادات، حيث تم تقديم تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى محكمة العدل الدولية كأدلة على وجود نية لارتكاب إبادة جماعية، وهو ما تواصل إسرائيل نفيه.
