موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أصبح قرار إعفاء حسين محمد العائب من رئاسة جهاز المخابرات العامة في ليبيا محور أزمة سياسية داخل المجلس الرئاسي، بعد ظهور خلاف علني بين أعضائه حول كيفية اتخاذ القرارات السيادية. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه البلاد إلى إعادة تنظيم مؤسساتها في ظل استمرار الانقسام السياسي.
خلافات داخل المجلس الرئاسي
أصدر المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي قرارًا بإعفاء العائب بشكل فوري، موضحًا في بيان رسمي أن القرار جاء نتيجة اجتماع تم الدعوة إليه مسبقًا، حيث غاب عنه عضو المجلس موسى الكوني لوجوده خارج البلاد.
وأشار البيان إلى أن المرحلة الحالية تتطلب استمرارية عمل مؤسسات الدولة من أجل اتخاذ القرارات السيادية الضرورية لحماية الأمن الوطني وضمان استمرارية عمل المؤسسات.
لكن نائب رئيس المجلس موسى الكوني نفى هذه الرواية، مؤكدًا أنه شارك في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي منذ بدايته. وأوضح الكوني أن الاجتماع تناول قضايا رئاسة جهاز المخابرات العامة ورئاسة الأركان، ولكنه لم يسفر عن توافق، مشيرًا إلى رفضه اعتماد أي تعيينات أو إعفاءات بسبب عدم وجود إجماع داخل المجلس.
وأكد الكوني أن المجلس يمارس صلاحياته بشكل جماعي وفقًا للاتفاق السياسي، وأن القرارات السيادية لا تكتسب شرعيتها إلا بعد اعتمادها وإثباتها في محاضر رسمية. كما أعرب عن استيائه من نسب مواقف إليه لم يتبنها، معتبرًا ذلك تضليلًا للرأي العام يؤثر على مصداقية المجلس، معلنًا احتفاظه بحقه في الطعن قانونيًا في أي قرارات صدرت بالمخالفة لهذه الآليات.
تحذيرات من البرلمان
وفي سياق متصل، تدخل مجلس النواب في الأزمة، حيث أعلن رئيسه عقيلة صالح أنه يتابع التطورات السياسية المرتبطة بتغيير رؤساء الأجهزة الأمنية. وحذر صالح من أن إثارة هذا الموضوع في الوقت الحالي قد تؤدي إلى تصاعد التوتر وإرباك المشهد السياسي، معتبرًا أن إدخال المؤسسات الأمنية في دائرة الخلافات السياسية قد يعمق الانقسام ويعطل الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة وتحضير الظروف لإجراء الانتخابات.
ودعا صالح جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن أي خطوات قد تؤثر على حيادية المؤسسات السيادية أو تعطل قدرتها على أداء مهامها. يأتي هذا الخلاف في وقت تشهد فيه ليبيا تحركات سياسية متسارعة لإعادة ترتيب المشهد المؤسسي وسط تنافس مستمر بين القوى السياسية والعسكرية على النفوذ داخل المؤسسات السيادية، خاصة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
