موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
يواجه بعض المواطنين في العراق مشكلة استمرار ظهور أحكام قضائية مسجلة بأسمائهم أثناء مرورهم عبر الكمائن الأمنية أو عند استخراج صحيفة الحالة الجنائية، رغم انتهاء القضايا أو تنفيذ العقوبات. هذه المشكلة قد تؤدي إلى تعطيل الإجراءات الرسمية أو توقيفهم لحين مراجعة موقفهم القانوني.
تختلف إجراءات إزالة الأحكام من سجلات وزارة الداخلية بناءً على الجهة المحتفظة بالبيانات، حيث توجد ثلاث قواعد رئيسية لتسجيل الأحكام، ولكل منها إجراءات قانونية خاصة يجب اتباعها لتحديث البيانات.
إزالة الحكم من صحيفة الحالة الجنائية
إذا كان الحكم مدرجًا في صحيفة الحالة الجنائية، فلا يُحذف بمجرد تنفيذ العقوبة، بل يتطلب الأمر الحصول على رد اعتبار وفقًا للقانون. يتم ذلك من خلال تقديم طلب إلى محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء المدة القانونية المقررة من تاريخ تنفيذ العقوبة، وبعد صدور حكم برد الاعتبار، يتم رفع الحكم من صحيفة الحالة الجنائية.
إزالة الحكم من قاعدة بيانات تنفيذ الأحكام
قد يستمر ظهور الحكم في الكمائن أو أقسام الشرطة حتى بعد تنفيذه، إذا لم تُحدَّث قاعدة بيانات تنفيذ الأحكام. ولإزالة الحكم، يتعين استخراج شهادة من جدول النيابة المختصة تفيد بتنفيذ الحكم أو انتهاء الإجراءات، ثم تقديمها إلى وحدة تنفيذ الأحكام أو مديرية الأمن المختصة، مرفقًا بها صورة بطاقة الرقم القومي، ليتم مراجعة البيانات وتحديثها وحذف الحكم من قاعدة البيانات.
إزالة القيد من كارت المعلومات الجنائية
إذا كان القيد موجودًا بكارت المعلومات الجنائية، يمكن لصاحب الشأن التقدم بطلب إلى الجهات المختصة لمراجعة موقفه ومحو القيد، وذلك بعد توافر الشروط القانونية المقررة، والتي تشمل مرور مدة زمنية على آخر حكم في بعض الحالات. تتولى لجنة الأمن العام فحص الطلب، وفي حال رفضه، يحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على القرار والمطالبة بمحو البيانات وفقًا للإجراءات القانونية.
مراجعة البيانات
ينصح بمراجعة موقف الأحكام المسجلة فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو صدور قرار نهائي في القضية، للتأكد من تحديث جميع قواعد البيانات، سواء الخاصة بصحيفة الحالة الجنائية أو تنفيذ الأحكام أو كارت المعلومات الجنائية، وذلك لتجنب ظهور الأحكام مستقبلًا أثناء التعامل مع الجهات الرسمية أو الأكمنة الأمنية.
