“حمودة يستأنف حكم إعدام سارة خليفة بعد إيداع حيثيات القضية”

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
أعلن المحامي محمد حمودة، الذي يمثل سارة خليفة، عن عودته لتولي الدفاع عنها في مراحل التقاضي المقبلة، وذلك بعد طلب أسرتها منه استكمال الدفاع، عقب انسحابه من القضية قبل صدور الحكم الأول من محكمة جنايات القاهرة.
وأكد حمودة أن أسرة سارة خليفة قد حددت له كونه المحامي الوحيد الذي سيتولى الدفاع عنها في الجلسات القادمة، مشيرًا إلى استجابته لطلب الأسرة بالعودة لمتابعة القضية.
وشدد الدكتور محمد حمودة على احترامه الكامل لأحكام القضاء، موضحًا أنه سيقوم بتقديم استئناف على الحكم بعد إيداع المحكمة حيثياته، لدراسة أسباب الحكم وتحديد أوجه الاستئناف.
تفاصيل الحكم في قضية المخدرات الكبرى
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا بالإجماع، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، بإعدام سارة خليفة و11 متهمًا آخرين في قضية المخدرات الكبرى، وذلك بسبب الاتهامات الموجهة إليهم بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 9 متهمين، بينما برأت 7 متهمين آخرين، ليصل إجمالي عدد المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام في القضية إلى 28 متهمًا. وجاءت أحكام المحكمة على النحو التالي:
المحكوم عليهم بالإعدام
دريد عبداللطيف، سامح محمد زكي، فتحي خالد فتحي عطية، سارة خليفة، خالد فتحي عطية، أحمد عطية عبدالحميد، محمد خليفة، إسماعيل محمد إبراهيم، باسم إبراهيم خليل، ياسر حسين علوان، إبراهيم عبدالنبي محمد، خالد إبراهيم فخري.
المحكوم عليهم بالسجن المؤبد
حنان عبدالرحيم، دينا خالد فتحي عطية، سمر جمال عبدالحكيم، آية محمود حفظي، رشوان السيد محمود، هاني السيد عشري، أيمن كمال خليل، أسامة حنفي محمود، أحمد ماجد أحمد.
المتهمون المقضي ببراءتهم
محمد عوض محمد، حسام السيد أحمد، إبراهيم السيد أحمد، محمود محمد محمود، أحمد محمود أحمد، يحيى محمد محمد، إبراهيم فخري الدين محمد.
اتهامات النيابة العامة
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم باتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، بالإضافة إلى وقائع اعتداء موثقة.
كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة، إلى محكمة الجنايات، لمحاسبتهم على ما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن تشكيل المتهمين لمنظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بهدف تصنيع المواد المخدرة، عبر استيراد المواد اللازمة من الخارج. وتوزعت الأدوار بينهم، حيث قام بعضهم بجلب المواد الخام، وآخرون بتصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها.
واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين وتصنيع تلك المواد، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام أكثر من 750 كيلوجرامًا. وفي ضوء نتائج التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عدة قرارات عاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر.
استند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.




