حماس توافق على بندي الإدارة وسلاح الفصائل في مفاوضات السلام الجديدة

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

وافقت قيادة حركة حماس في قطاع غزة على الصياغة النهائية التي قدمها الوسطاء بشأن البندين الخامس والثامن من خطة “مجلس السلام”، مما قد يساهم في تقدم المفاوضات المتعلقة بترتيبات وقف إطلاق النار وإدارة القطاع، وفقاً لما أعلنته قناة العربية-الحدث.

تشير المصادر إلى أن هذين البندين يتناولان ملفات حساسة تتعلق بالإدارة وسلاح الفصائل، والتي كانت محور خلافات رئيسية بين الحركة وإسرائيل في الأشهر الماضية. تأتي هذه المستجدات قبل لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، في وقت تتزايد فيه جهود الوسطاء لإحياء خطة السلام الخاصة بغزة.

ملفات مؤجلة منذ سنوات

تتضمن وثيقة منسوبة إلى مبعوث مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، والتي يتم تداولها في أوساط المفاوضات، تفاصيل حول البند الخامس الذي يتناول إدارة القطاع والالتزامات المالية للحكومة التي تدير غزة منذ عام 2007. يشمل هذا البند معالجة أوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى رواتبهم ومستحقاتهم، والديون المتراكمة، وآليات دمج الموظفين في أي إدارة فلسطينية مستقبلية، مع تحديد الجهة المسؤولة عن تكلفة هذه الالتزامات. ومن المقرر أن يتم تأجيل حسم هذه القضايا إلى مرحلة لاحقة، بحيث لا تُعتبر شرطاً مسبقاً للدخول في الاتفاق الحالي.

مستقبل سلاح الفصائل

يتعلق البند الثامن بمستقبل سلاح الفصائل الفلسطينية خلال المرحلة الانتقالية، ويتناول وضع سلاح المقاومة وصلاحيات الأجهزة الأمنية الجديدة، والعلاقة بين الإدارة المدنية المستقبلية والأجنحة العسكرية. كان هذا الملف أحد أبرز العقبات أمام أي اتفاق، حيث رفضت حماس سابقاً أي صيغة قد تُفسر على أنها نزع لسلاحها. وقد طرح الوسطاء عدة مقترحات لمعالجة هذا الملف في مراحل لاحقة من تنفيذ الخطة.

ترتيبات لإدارة غزة

تشير المعلومات إلى أن الخطة تتضمن إلغاء لجنة العمل الحكومية التابعة لحماس واستبدالها بهيكل إداري انتقالي أو لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة. وتهدف هذه الخطوة إلى إزالة عقبة سياسية أمام بدء المرحلة الثانية من الترتيبات، مع استمرار المفاوضات حول الملفات الأكثر تعقيداً في مراحل لاحقة.

قوة دولية

تأتي هذه التطورات بعد إعلان مسؤول إسرائيلي، الأحد، عن موافقة الحكومة الإسرائيلية على إطار قانوني يسمح بدخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار. ستضم هذه القوة نحو 200 عنصر من “دول صديقة”، على أن تنتشر في مناطق غير خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، مع اشتراط موافقة إسرائيل على انتشار كل وحدة بشكل منفصل. تنص خطة ترامب أيضاً على زيادة المساعدات الإنسانية، وتشكيل إدارة مدنية فلسطينية انتقالية، وإنشاء “مجلس السلام” للإشراف على تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك عمل قوة الاستقرار الدولية وترتيبات