حكم بالسجن 10 سنوات وغرامة 200 مليون دينار لكويتيين ومصريين في قضية غسل أموال
موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أقرت محكمة الاستئناف الكويتية، برئاسة المستشار عبد الله الصانع، مجموعة من الأحكام القضائية المهمة تتعلق بقضايا غسل الأموال وجرائم أمن الدولة، حيث تم فرض عقوبات بالسجن لفترات طويلة وغرامات مالية كبيرة.
ثبتت المحكمة حكم السجن لمدة عشر سنوات بحق مواطن كويتي ومصريين اثنين، بعد إدانتهم بممارسة أنشطة صرافة غير مرخصة وتجارة العملات الأجنبية المرتبطة برواتب الوافدين وتحويلها إلى الخارج. كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 199.588 مليون دينار كويتي على المتهمين، بالإضافة إلى غرامة قدرها 99 مليون دينار على الكيانات التجارية المرتبطة بالقضية، مع الشطب النهائي لتلك الكيانات من سجل الأنشطة التجارية.
وفي نفس القضية، أعلنت المحكمة براءة مواطن كويتي ومصريين آخرين.
أظهرت التحقيقات الأمنية أن الأنشطة المتهمة كان لها تأثير سلبي على الاستقرار المالي والاقتصادي ونظام المصارف في البلاد.
غسيل أموال بقيمة 101 مليون دينار وتزوير مصرفي
في قضية أخرى، أيدت المحكمة حكم السجن لمدة عشر سنوات بحق 21 شخصاً من جنسيات مختلفة، لتورطهم في تأسيس منظمة إجرامية وغسل أموال تجاوزت قيمتها 101 مليون دينار. شملت العقوبات إدانة 17 شركة تجارية، حيث تم تغريمها بمبلغ 101 مليون دينار، بالإضافة إلى غرامة مضاعفة للمتهمين بقيمة 202 مليون دينار.
إنشاء شركات وهمية
تضمنت التهم الموجهة للمتهمين تزوير مستندات مصرفية وإنشاء شركات وهمية لجمع رواتب الوافدين وتحويلها إلى سوريا، فضلاً عن مزاولة أنشطة صرافة غير مرخصة واستخدام بضائع مستوردة من الصين في عمليات غسل الأموال.
قضايا أمن الدولة: إهانة القضاء وعقوبات “داعش”
في سياق آخر، أصدرت المحكمة أحكاماً أخرى، حيث أيدت السجن لمدة ثلاث سنوات لمستخدم وسائل التواصل الاجتماعي على منصة إكس بتهمة المساس بصلاحيات مسند الإمارة والإساءة للقضاة، مع تأييد براءته من تهمة الإساءة إلى جمهورية مصر.
خلية “داعش”
كما أيدت المحكمة حكم السجن لمدة عشر سنوات بحق مواطن كويتي انضم لتنظيم “داعش”، حيث روج لأفكاره التكفيرية عبر منصات التواصل الاجتماعي وتلقى تدريبات على صناعة المتفجرات عبر تطبيق “تلغرام”. وقد أدين المتهم بمحاولة إدخال حزام ناسف إلى البلاد لتنفيذ هجوم إرهابي ضد مكون مجتمعي، والتآمر على المساس بذات الأمير، حيث تم القبض عليه أثناء
