حكم بالسجن على محام وإمام مسجد بتهمة التورط في قضية الدولارات المزيفة وتأثيرها على الاقتصاد العراقي

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن المؤبد على محامٍ، والسجن المشدد لمدة 35 سنة لإمام مسجد، بعد إدانتهما بتهم تزييف وترويج عملة الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تزوير محررات وأختام رسمية، وانتحال صفة ضابط.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الجريمة تشكل خطرًا جسيمًا على المجتمع والاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن تزييف العملات يؤدي إلى زعزعة الثقة في الأسواق ويضر بالاقتصاد، مما يجعلها من أخطر الجرائم التي تتطلب ردعًا قويًا.

وكشفت حيثيات الحكم أن معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بوجود نشاط إجرامي للمتهمين، مما استدعى النيابة العامة لاستصدار إذن لضبطهما. وخلال عملية الضبط، تم العثور على المحامي وبحوزته عملات أجنبية مقلدة، بينما تم ضبط إمام المسجد ومعه بطاقات تحقيق شخصية ورخصة قيادة مزورة، بالإضافة إلى خاتم مقلد لوزارة السياحة وأوراق رسمية مزورة، فضلاً عن سلاح صوت وذخيرة.

تحريات تثبت الجريمة

وأفادت المحكمة بأن التحريات أثبتت أن المتهم الأول كان يقوم بصنع العملات الأجنبية باستخدام أجهزة حاسب آلي وطابعة ليزر، ثم يروجها بين المواطنين مقابل الحصول على عملة محلية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويزعزع الثقة في الأسواق.

كما أظهرت الحيثيات أن المتهم الثاني كان مسؤولاً عن تزوير بطاقات تحقيق الشخصية ورخص القيادة والأختام الرسمية، وانتحل صفة عقيد بالقوات المسلحة لتسهيل نشاطه الإجرامي، مستخدمًا السيارة المضبوطة في تنفيذ جرائمه.

اعترافات المتهمين

وأكدت المحكمة أن المتهمين اعترفا خلال التحقيقات بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهما، كما جاءت أقوال ضباط المباحث وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة وتقارير الفحص الفني متوافقة مع نتائج التحقيقات.

وأشارت الحيثيات إلى أن الاستعلامات الرسمية أثبتت عدم صحة البيانات الواردة بالمحررات المضبوطة، وأن بطاقات تحقيق الشخصية والمستندات كانت مزورة بالكامل، مما عزز من قناعة المحكمة بثبوت الاتهامات بحق المتهمين، وانتهت إلى تأييد إدانتهم بالعقوبات المقضي بها.

تستمر التحقيقات في هذا الشأن، حيث تتابع الجهات المعنية تطورات القضية لضمان تحقيق العدالة.