حصر السلاح يسبب أزمة في الكابينة.. الزيدي يلغي نوابه و«الإطار» يعيد توزيع الوزارات
بغداد – بصراوي
أفادت مصادر في بغداد، يوم الأربعاء، بأن التحالف الحاكم قرر إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء بسبب خلافات وصعوبات تتعلق بملف “حصر السلاح”. كما تشير المعلومات إلى وجود توجه لإعادة احتساب الحصص الانتخابية للوزارات الشاغرة المتبقية.
منذ أن منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة علي الزيدي في 15 مايو 2026، تم تعيين 14 وزارة من أصل 23، فيما لا تزال 9 حقائب وزارية شاغرة، من أبرزها وزارات الداخلية والدفاع.
وتعتبر المسألة الأكثر تعقيداً هي محاولة بعض القوى ضمن “الإطار التنسيقي” استحداث 4 نواب لرئيس الحكومة، حيث دفع رئيس حركة “عصائب أهل الحق”، قيس الخزعلي، بشقيقه ليث الخزعلي ليكون أحد هؤلاء النواب.
وأوضحت المصادر أن “العصائب” كانت تأمل في الحصول على المنصب بعد موافقتها على خطة “حصر السلاح”، لكن الاعتراضات الأمريكية حالت دون ذلك.
تشير المصادر إلى وجود صراع بين الزيدي وقوى “الإطار التنسيقي” نتيجة التداخل بين استكمال الحقائب الوزارية وملف “حصر السلاح” بيد الدولة. كما أن إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء قد يفتح المجال للتفاوض بين الأطراف المعنية ويؤدي إلى إعادة احتساب النقاط المتعلقة بالوزارات.
يتوقع مراقبون أن عملية استكمال الكابينة الحكومية قد تواجه صعوبات مع تراجع بعض القوى السياسية عن خطة “حصر السلاح”. وكان الزيدي قد جعل هذا الملف أحد محاور برنامجه الحكومي، قبل أن تنضم “عصائب أهل الحق” وفصائل أخرى إلى التسوية السياسية، آملاً في تقليل الضغوط الدولية عليها.
خلال الأيام القليلة الماضية، أجرى الزيدي عدة لقاءات مع قادة “الإطار التنسيقي” سعياً للتوصل إلى توافق حول استكمال الكابينة الحكومية، خاصةً بعد أن أكملت حكومته مائة يوم من عمرها.
وطالب الزيدي قيادات التحالف بمواصلة دعم الحكومة في استكمال الملفات العالقة، بما في ذلك “حصر السلاح” و”مكافحة الفساد”، بالإضافة إلى استكمال الكابينة، بغض النظر عن الخلافات حول نواب الرئيس أو إعادة احتساب النقاط.
يُذكر أن النظام السياسي في العراق يعتمد على توزيع الوزارات بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات، حيث يتم احتساب النقاط لكل حقيبة وزارية بناءً على عدد مقاعد الحزب في البرلمان.
من جهته، قال الباحث في الشؤون القانونية، سيف السعدي، إن إلغاء مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء سيرفع من رصيد الوزارات المتبقية
