بغداد – بصراوي
أوضح المحلل السياسي علي فضل الله أن عملية حصر السلاح في يد الدولة تتطلب استراتيجيات واضحة وآليات تنفيذ متكاملة. وأكد أن الظروف الراهنة في العراق والمنطقة تفرض على الحكومة التعامل مع هذا الملف بمرونة وحكمة.
وفي تصريح له، قال فضل الله إنه يتعين على الحكومة مراعاة طبيعة المرحلة الحالية، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية المعقدة التي تعاني منها المنطقة. وأشار إلى أن حصر السلاح ليس قضية يمكن حسمها بسرعة، بل يحتاج إلى مسار مدروس ومتكامل.
وأضاف أن الموعد المحدد لبدء إجراءات حصر السلاح سيكون بمثابة نقطة انطلاق، حيث ستقوم اللجنة المشكلة من إدارة الدولة والإطار التنسيقي بوضع خطة شاملة بمشاركة لجان فنية متخصصة، بهدف تنظيم السلاح والتعامل مع مختلف ملفاته.
كما لفت فضل الله إلى أن التجربة الأيرلندية قد تكون نموذجًا يُحتذى به في دراسة هذا الملف، مشيرًا إلى أنها استغرقت سنوات للوصول إلى مراحل متقدمة في عملية حصر السلاح.
وشدد على أن نجاح الحكومة في هذا الملف يعتمد على قدرتها في استخدام الحكمة والتدرج في التعامل معه، خاصة أن موضوع السلاح كان مرتبطًا في مراحل سابقة بملفات الدفاع عن العراق، مما يجعل معالجة هذا الملف تتطلب خطوات محسوبة لضمان تحقيق هدف حصر السلاح في يد الدولة.
