موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
اتهمت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانتهاك التفاهمات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، من خلال توسيع الأنشطة الاستيطانية ونقل صلاحيات في المناطق المصنفة “أ” و”ب” في الضفة الغربية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وأشارت الحركة إلى أن إسرائيل قامت خلال العامين والنصف الماضيين بإنشاء حوالي 23 بؤرة استيطانية في مناطق “ب”، معتبرة أن هذه الخطوات تفرض وقائع جديدة على الأرض وتعتبر بمثابة “ضم غير معلن” للضفة الغربية.
وأكدت الحركة أن نقل الصلاحيات المتعلقة بإدارة الأراضي والتخطيط والبناء إلى الإدارة المدنية يأتي بالتزامن مع إقامة مستوطنات جديدة، مما يعد تجاوزًا للترتيبات المحددة في اتفاق أوسلو. وينص الاتفاق على أن مناطق “أ” تخضع للسيطرة الفلسطينية المدنية والأمنية، بينما تتولى السلطة الفلسطينية الصلاحيات المدنية في مناطق “ب”، وتكون مناطق “ج” تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
في المقابل، نفى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الاتهامات الموجهة لحكومته من قبل حركة “السلام الآن”، مؤكدًا أن ما تصفه الحركة بضم الضفة الغربية يُعتبر، من وجهة نظر الحكومة، “إقامة منطقة أمنية”. وأوضح أن الإجراءات الحالية تهدف إلى “تصحيح أخطاء استمرت 30 عامًا”، معبرًا عن فخره بما أسماه “ثورة الاستيطان” التي تقودها الحكومة.
وأضاف سموتريتش: “نعمل على منع إقامة دولة إرهاب فلسطينية داخل إسرائيل، وما يحدث هو مجرد البداية”، مشيرًا إلى خطط الحكومة لتعزيز الوجود الاستيطاني وتوسيع السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
