موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا ملكيًا في البحرين يتضمن إعادة تنظيم إدارة الأوقاف الإسلامية، مما أثار جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يعتبرون هذه الخطوة تعزيزًا للوحدة المؤسسية، ومعارضين يرون فيها تهديدًا لاستقلال الأوقاف الجعفرية.
المرسوم ينص على إنشاء “مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية” الذي سيتولى الإشراف على الأوقاف السنية والجعفرية ضمن إطار إداري موحد، مما يعتبر خطوة تتعلق بأحد الملفات الحساسة في الحياة الدينية والاجتماعية في البحرين ومنطقة الخليج.
بموجب هذا التنظيم، سيخضع المجلس الجديد لإدارة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويضم نائبين، أحدهما رئيس الأوقاف السنية السابق، والآخر رئيس الأوقاف الجعفرية. كما سيتولى المجلس الإشراف العام على القطاع الوقفي، ووضع السياسات العامة، وتنظيم ضوابط الاستثمار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تشير التقديرات إلى أن الإيرادات السنوية للأوقاف الجعفرية تتجاوز تسعة ملايين دينار بحريني، أي ما يعادل نحو 24 مليون دولار، كما تضم الأوقاف أكثر من 2831 عقارًا وأصولًا واستثمارات تقدر بمئات الملايين من الدنانير.
تباينت ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي حول القرار، حيث اعتبر مؤيدون أن إنشاء مجلس موحد يعد خطوة تصب في مصلحة الدولة وتعزز جمع المذاهب ضمن مؤسسة وطنية واحدة. بينما اعتبر معارضون أن القرار يمثل تهديدًا لاستقلالية المؤسسات الدينية، واعتبر بعضهم المرسوم تقييدًا لخصوصية الأوقاف الجعفرية.
القرار الذي اتخذه مولانا جلالة الملك حفظه الله وسدد خطاه بدمج الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية في مؤسسة واحدة هو قرار صائب يصب في مصلحة الوطن لجمع جميع المذاهب في مؤسسة واحدة تتقارب فيها القلوب والعبادات ولم شمل المواطنين تحت راية الوطن 🇧🇭 حان وقت العمل من اجل البحرين 🇧🇭🇧🇭🇧🇭 فقط
— ازقرتي متقاعد (@Ezgertymotagaad) May 26, 2026
في المقابل، اعتبر بعض المعارضين أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لمحاولات تستهدف الطائفة الشيعية ومؤسساتها الدينية والمالية تحت غطاء
