“تفاصيل ‘اتفاق إسلام آباد’ بعد إعلان ترامب إنهاء حرب إيران”

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

قبل ساعات من تنفيذ “هجمات أقوى” على إيران، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للقيام بضربات ليلية، بعد التوصل إلى تفاهم من المتوقع توقيعه قريباً بين إيران وأمريكا.

في تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي، أشار ترامب إلى أن الاتفاق قد يتم توقيعه خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا، موضحاً أن طهران ستفتح مضيق هرمز فور توقيع الاتفاق، ليعلن بعدها رسمياً “إنهاء حرب إيران اليوم”.

تفاصيل “اتفاق إسلام آباد” بين إيران وأمريكا

وبحسب مذكرة تفاهم غير نهائية نشرتها وكالة “أكسيوس”، من المقرر إعادة فتح مضيق هرمز فوراً دون فرض أي رسوم مرور. في المقابل، سيتم تخفيف العقوبات المفروضة على طهران وفق مراحل التزامها ببنود الاتفاق، بهدف إنهاء جولة متصاعدة من التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وفقاً لدبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة ومسؤول أمريكي.

مصير اليورانيوم المخصب في الاتفاق

تتضمن المذكرة المقترحة تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، تشمل الجبهة اللبنانية، وهو الوقت المحدد لإجراء المفاوضات النووية بين الجانبين. كما يتضمن النص إطاراً للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، رغم أن أي إجراءات فعلية بشأن هذا الملف تعتمد على إبرام اتفاق ثانٍ أكثر تفصيلاً، الذي يواجه صعوبات فنية كبيرة.

تتعهد طهران في المسودة بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وحل الأزمة المرتبطة بملف اليورانيوم المخصب. وقد أعلن ترامب خلال تجمع انتخابي أن طهران وافقت على عدم السعي لامتلاك سلاح نووي، معتبراً ذلك إنجازاً كبيراً.

وكشف مسؤول أمريكي رفيع أن ترامب وافق على خيار خفض نسبة تخصيب اليورانيوم الإيراني تحت إشراف الأمم المتحدة، بينما أكد الدبلوماسي الوسيط أن المذكرة تتناول جميع المسائل النووية وتلبي متطلبات الولايات المتحدة.

عودة حركة الشحن في مضيق هرمز

وفقاً لـ”أكسيوس”، تدعو المسودة إلى استئناف حركة الشحن الطبيعية في مضيق هرمز خلال 30 يوماً مع رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران. وأوضح مسؤولون أمريكيون أن طهران ستحصل على إعفاءات مؤقتة من العقوبات لبيع النفط لمدة 60 يوماً، مع إمكانية زيادة التخفيف إذا التزمت طهران بالاتفاق.

فيما يتعلق بمليارات الدولارات المجمدة، لا يزال مصيرها غير محدد بالكامل؛ حيث تطالب طهران بالإفراج عن جزء منها فور التوقيع، بينما تصر واشنطن على الإفراج التدريجي بناءً على الامتثال.

نفت الإدارة الأمريكية وجود “اتفاق جانبي سري” لحل ملف الأموال المجمدة. كما ناقشت