نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، ما تم تداوله عن منع الطلبة من أداء الامتحانات، مشددة على أن سياستها ثابتة وواضحة في عدم حرمان أي طالب من أداء امتحاناته لأسباب مالية أو إجرائية.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنها تحرص على رعاية الطلبة وحماية مسيرتهم الأكاديمية، مشيرة إلى مسؤوليتها الوطنية والمهنية في ضمان بيئة تعليمية ملائمة لأداء الامتحانات والأنشطة الأكاديمية.
كما نفت الوزارة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من مزاعم حول صدور توجيهات تمنع الطلبة أو إخراجهم من القاعات الامتحانية على خلفية مشروع HEPIQ، واعتبرت أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية.
وأوضحت الوزارة أن سياستها تتضمن عدم حرمان أي طالب من أداء الامتحانات لأسباب مالية أو إجرائية، مشددة على ضرورة مراعاة الظروف الإنسانية والمادية للطلبة وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.
وأعربت وزارة التعليم عن استغرابها من تداول مثل هذه الادعاءات، خاصة ما صدر عن أحد أعضاء مجلس النواب دون التحقق من مصادر المعلومات، مما يؤدي إلى إثارة القلق والتشويش في الأوساط الأكاديمية ويضر بجهود المؤسسات التعليمية.
وفي ختام البيان، جددت الوزارة دعوتها إلى اعتماد القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الأكاديمية، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يروج معلومات مضللة تمس سمعة المؤسسة التعليمية.
