موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلنت السلطات الأمريكية عن تخصيص مكافأة تصل إلى 150 ألف دولار مقابل معلومات تسهم في القبض على المواطن التركي أونور شيمشيك، الذي تتهمه واشنطن بالاحتيال على وزارة الدفاع الأمريكية من خلال توريد قطع غيار عسكرية غير مطابقة للمواصفات. ويعتقد أن شيمشيك متواجد حاليًا في تركيا، حيث يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لتحديد مكانه.
تورط شركة في فلوريدا
تشير الاتهامات إلى أن شيمشيك وشركاءه استخدموا شركة مقرها ولاية فلوريدا بين أبريل 2019 وفبراير 2022 للحصول على عقود حكومية تتعلق بتوريد مكونات عسكرية حساسة. وقدمت الشركة نفسها كجهة مؤهلة للتصنيع داخل الولايات المتحدة، رغم أن المكونات كانت تُنتج في تركيا وتُشحن إلى الولايات المتحدة، حيث تُعاد تعبئتها لتبدو كأنها مصنعة محليًا.
تقديم معلومات مضللة
وفقًا لبيان صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، تضمن المخطط تقديم معلومات ووثائق مضللة إلى الجهات الحكومية الأمريكية، بما في ذلك وكالة لوجستيات الدفاع، بهدف الحصول على عقود لتوريد المكونات العسكرية. وأكد المدعي العام الأمريكي لمنطقة وسط فلوريدا، جريجوري و. كيهو، أن شيمشيك كان ممنوعًا من التعامل مع الحكومة الأمريكية منذ عام 2018 بسبب جرائم مشابهة، لكنه عاد للمشاركة في المخطط لاستهداف عقود وزارة الدفاع.
واتهم كيهو شيمشيك بإخفاء معلومات وتقديم بيانات كاذبة للحكومة الأمريكية، مما أدى إلى تحقيق أرباح على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين من خلال عقود التوريد العسكرية.
استمرار البحث عن شيمشيك
تواصل السلطات الأمريكية جهودها للقبض على أونور شيمشيك، حيث دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي أي شخص لديه معلومات حول مكانه للتواصل مع المكتب. وتصل قيمة المكافأة المعلن عنها إلى 150 ألف دولار، في إطار المساعي للقبض عليه ومحاسبته على الاتهامات الموجهة إليه.
يواجه شيمشيك عدة اتهامات اتحادية تتضمن التآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، بالإضافة إلى التآمر لانتهاك قيود التصدير وقوانين مراقبة الصادرات والأسلحة. وقد أصدرت محكمة اتحادية في وسط فلوريدا مذكرة اعتقال بحقه في 25 أكتوبر 2023، إلا أن السلطات لم تتمكن من توقيفه حتى الآن.
