موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلنت السلطات التركية عن بدء إجراءات سحب الجنسية من 1070 شخصًا، وذلك بعد تأكيد وزير العدل آقن جورلاك على إلغاء جنسياتهم بسبب حصولهم عليها بطرق “غير قانونية” تتعلق بمعاملات عقارية شابتها مخالفات وتلاعبات في التقييمات.
وفي تفاصيل الإعلان، أوضح جورلاك عبر حسابه على منصة “إن سوسيال” أن المراجعة الثانية للجنسيات الممنوحة بصورة “غير قانونية” تمت صباح اليوم بواسطة مديرية أمن إسطنبول بالتنسيق مع النيابة العامة في الولاية.
مكافحة شبكات التزوير
أكد وزير العدل أن السلطات تواصل جهودها لمكافحة الشبكات التي تستغل قوانين منح الجنسية لتحقيق مكاسب “غير مشروعة”، من خلال تضليل المؤسسات العامة واستخدام أساليب التزوير. وشدد على أن هذه الجهود تنفذ بحزم تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مع تأكيد الحكومة على عدم التساهل مع أي محاولات للإضرار بالمال العام.
المرحلة الأولى من العملية
وأشار جورلاك إلى أن الموجة الأولى من العملية استهدفت معاملات مرتبطة بشركة “باباجان للإنشاءات”، حيث كشفت التحقيقات عن بيع عقارات منخفضة القيمة استندت إلى تقارير تقييم “مزورة” أظهرت أسعارًا أعلى من قيمتها الحقيقية. وقد تم تحديد 687 شخصًا حصلوا على الجنسية بطرق “غير قانونية” في تلك المرحلة، وبدأت الإجراءات اللازمة لإلغاء جنسياتهم.
المرحلة الثانية والفحوصات الإضافية
أما بالنسبة للموجة الثانية، فقد شملت فحص عمليات بيع عقارات نفذتها شركات “غول” و”بياز” و”ليف” للإنشاءات. وقد أظهرت التحقيقات أن 274 من أصل 734 عملية بيع تمت لصالح أجانب كانت “صورية”. وبناءً على ذلك، تم الكشف عن حصول 1070 شخصًا، بالإضافة إلى أفراد من عائلاتهم، على الجنسية التركية بطريقة “غير قانونية” نتيجة لهذه المعاملات، ولا تزال إجراءات حصول 11 شخصًا آخر على الجنسية قيد المتابعة.
قيمة المعاملات العقارية
أضاف جورلاك أن قيمة المعاملات العقارية التي تم الكشف عنها تجاوزت 3.5 مليارات ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 72 مليون دولار. وأكد أن العملية الأمنية التي نفذت صباح اليوم أسفرت عن بدء “إجراءات قضائية” ضد 88 مشتبهاً بهم، حيث تم القبض على 72 منهم ومصادرة مواد وأجهزة رقمية من عناوينهم والشركات التابعة لهم.
التحفظ على ممتلكات وشركات
لفت الوزير إلى أنه تم فرض تدابير احترازية على 2011 عقارًا وفندقًا و86 مرك
