موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان يوم الاثنين عن مجموعة جديدة من الاتفاقيات التي تهدف إلى تسعير الأدوية، في خطوة تعكس جهود إدارته لخفض تكاليف الرعاية الصحية وجعل الأدوية أكثر قدرة على التحمل بالنسبة للأمريكيين، وفقًا لمصدر في البيت الأبيض تحدث لوكالة رويترز.
من المتوقع أن تشمل الشركات التي ستعلن عن إبرام اتفاقيات جديدة كل من باير، وتاكيدا، وسي إس إل، بالإضافة إلى عدد من شركات التكنولوجيا الحيوية المتوسطة، كما أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” نقلاً عن مصادر مطلعة. وسيتضمن الحدث الذي ينظمه البيت الأبيض، والذي سيبدأ في الثالثة عصرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (السابعة مساءً بتوقيت غرينتش)، مناقشات حول القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية.
تشير المعطيات إلى أن المرضى في الولايات المتحدة يدفعون أسعارًا مرتفعة للأدوية الموصوفة مقارنة بنظرائهم في الدول المتقدمة، حيث تصل الأسعار في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف ما يدفعه المرضى في تلك الدول. وقد ضغط ترامب بشكل مستمر على شركات الأدوية لخفض الأسعار في الولايات المتحدة لتقترب من المستويات المتاحة في البلدان الأخرى.
تأتي هذه الاتفاقيات الجديدة كاستمرار للجهود التي بدأتها الإدارة الأمريكية العام الماضي، حيث أبرمت اتفاقيات مع 17 من أكبر شركات الأدوية العالمية، بما في ذلك فايزر، وإيلي ليلي، وأمجن. وبموجب تلك الاتفاقيات، وافقت الشركات على تقديم بعض الأدوية بأسعار أقل تتماشى مع الأسعار السائدة في الدول المتقدمة ضمن إطار ما يُعرف بنظام تسعير “الدولة الأكثر رعاية”.
كما وافقت الشركات على خفض أسعار الأدوية المقدمة لبرامج الرعاية الصحية الفيدرالية، بالإضافة إلى إمكانية بيع بعض الأدوية مباشرة للمرضى عبر موقع إلكتروني يحمل علامة ترامب التجارية، مقابل تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
من جهة أخرى، يبدو أن شركات الأدوية الصغيرة والمتوسطة الحجم تتأخر في إبرام اتفاقيات تسعير الأدوية مقارنة بالشركات الكبرى. ففي يونيو الماضي، أكدت شركة أستيلاس اليابانية فقط أنها قدمت طلبًا للانضمام إلى برنامج تسعير ميديكيد، بينما عبر مسؤولون في شركات أخرى، مثل أيونيس للأدوية، عن عدم رؤيتهم فوائد مالية كبيرة من الانضمام إلى البرنامج.
لا يزال من غير الواضح حجم الوفورات التي يمكن أن تحققها هذه الاتفاقيات للحكومة أو المرضى، حيث يحصل برنامج ميديكيد بالفعل على خصومات كبيرة من شركات الأدوية بموجب القانون الحالي، ويدفع معظم المستفيدين من البرنامج مبالغ محدودة من أموالهم الخاصة مقابل الأدوية.
على صعيد آخر، نظم البيت الأبيض العام الجاري عددًا من الفعاليات الرفيعة المستوى مع مسؤولي شركات الأدوية، في إطار جهود الإدارة للترويج لسياساتها الرامية إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية. تأتي هذه الحملة في سياق تحرك أوسع للتركيز على القدرة على تحمل التكاليف، تزامنًا مع انتخابات التجديد النصفي المقررة هذا العام، والتي ستحدد الجهة التي ستسيطر على الكونغرس.
تقول الإدارة الأمريكية إن حملتها الأوسع لخفض أسعار الأدوية، بما في ذلك الاتفاقيات السابقة مع الشركات الكبرى، يمكن أن توفر نحو 64.3 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي وإنفاق الولايات على مدى السنوات العشر المقبلة، رغم أن هذا الرقم يبقى تقديريًا في ظل عدم وضوح حجم الوفورات الفعلية التي ستتحقق.
