موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لفرض رسوم جمركية إضافية تبدأ من 10% وتصل إلى مستويات أعلى على المنتجات المستوردة من مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وذلك عقب تحقيق رسمي بشأن تدفق السلع التي يُشتبه في أنها تم إنتاجها عبر العمل القسري.
تفاصيل الرسوم والدول المعنية
ذكر التقرير الصادر عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن دولاً مثل كندا والمكسيك وتايوان والمملكة المتحدة ستواجه رسوماً إضافية بنسبة 10% بسبب عدم تطبيقها لحظر استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري. كما تُخطط واشنطن لفرض رسوم أعلى تصل إلى 12.5% على دول أخرى تشمل الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل وسويسرا.
وقال السفير جيميام جرير، الممثل التجاري للولايات المتحدة، إن تقاعس الشركاء التجاريين عن معالجة قضايا العمل القسري يعد أمراً غير مقبول، حيث يخلق بيئة غير عادلة تضر بالعمال الأمريكيين في سوق عالمية تفتقر لتكافؤ الفرص.
التوترات التجارية والمناورات القانونية
أوضح مكتب الممثل التجاري أن الفشل في منع هذه الواردات يُعتبر إجراءً غير مبرر ويشكل عائقاً أمام حركة التجارة الأمريكية. من المتوقع أن تثير هذه الرسوم قلق الشركاء التجاريين الرئيسيين، الذين تعرضوا لموجات من الحمائية الجمركية منذ تولي ترامب منصبه مجدداً في بداية العام الماضي.
تأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من موافقة الاتحاد الأوروبي على اتفاق جمركي مع الولايات المتحدة يحدد سقف الرسوم على معظم الصادرات الأوروبية عند 15%، وهو الاتفاق الذي جاء بعد مناقشات حادة بين الدول الأوروبية وتهديدات من بعض المشرعين بعرقلته.
تتزامن القرارات الجديدة مع عودة ترامب من زيارة إلى الصين، حيث التقى بالرئيس شي جين بينج لمناقشة توسيع نطاق وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق الصينية وزيادة الاستثمارات الصينية في الصناعات الأمريكية.
الاستناد إلى المادة 301 من قانون التجارة
استندت التحقيقات إلى “المادة 301” من قانون التجارة لعام 1974، وهي استراتيجية تتيح للرئيس ترامب تجاوز القيود التي فرضتها المحكمة العليا الأمريكية على صلاحياته الجمركية. في فبراير الماضي، قضت المحكمة العليا بأن ترامب تجاوز سلطاته باستخدام قانون مختلف لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.
خلص التحقيق الحالي إلى أن 60 دولة شملها البحث فشلت في تطبيق حظر استيراد السلع المنتجة عبر العمل القسري، والذي يُعرّف بأنه أي عمل يُفرض على شخص تحت التهديد بالعقوبة.
استشهد التقرير بتقديرات منظمة العمل الدولية التي تشير إلى أن نحو 27.6 مليون شخص كانوا يعمل
