موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
منذ توليه الرئاسة للمرة الثانية في 20 يناير 2025، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية الهجرة على قائمة أولوياته، مشددًا على ارتباطها بالأمن القومي. وقد تجلى هذا التوجه في مجموعة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود، وتقليل الهجرة غير الشرعية، وإعادة تشكيل سياسات اللجوء التي اعتمدتها الإدارة السابقة.
شملت إجراءات ترامب إعلان حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية مع المكسيك، ونشر قوات إضافية لتعزيز أمن الحدود، بالإضافة إلى تشديد قواعد اللجوء، وتوسيع حملات توقيف وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتعليق برنامج استقبال اللاجئين. كما سعى لتقييد منح الجنسية بالميلاد لبعض الأطفال، وزيادة التدقيق الأمني على طالبي التأشيرات والمقيمين.
تعتقد الباحثة المتخصصة في الأمن القومي الأمريكي، إيرينا تسوكرمان، أن ترامب تجاوز الحدود الدستورية في العديد من هذه الإجراءات، خاصة من خلال محاولته تقييد حق المواطنة بالولادة عبر أمر تنفيذي تم إبطاله لاحقًا من قبل المحكمة العليا الأمريكية. وأشارت تسوكرمان إلى أن العديد من سياسات إدارة ترامب تثير مخاوف دستورية جدية، حيث يمنح قانون الهجرة الرئيس والسلطة التنفيذية سلطات واسعة على قرارات القبول، مما قد يؤدي إلى عقوبات جماعية ضد فئات معينة.
إعادة صياغة سياسة الهجرة
تشير تسوكرمان إلى أن أجندة ترامب للهجرة تمثل محاولة واضحة لإعادة صياغة السياسة الهجرية، حيث تركز على السيادة الوطنية والأمن الداخلي. تتضمن هذه الأجندة عسكرة الحدود، وتقليل فرص الحصول على اللجوء، وتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة.
تسرد تسوكرمان أن القرارات التي اتخذتها الإدارة شكلت إطارًا حاكمًا، حيث تم إحياء منطق “ابق في المكسيك”، وتقليص فرص الحصول على اللجوء، وتوسيع نطاق الترحيل السريع، وفرض ضغوط على الولايات الملاذ الآمن.
أهداف الإدارة
تسعى إدارة ترامب إلى ردع الدخول غير القانوني، وتسريع عمليات الإبعاد، وجعل التواجد غير القانوني داخل الولايات المتحدة أكثر خطورة، بالإضافة إلى توجيه رسالة للحكومات الأجنبية بأن واشنطن انتقلت من إدارة تدفقات الهجرة إلى العمل على تقليلها. كما تهدف إلى إظهار أن إنفاذ قوانين الهجرة يمكن أن يصبح تعبيرًا رئيسيًا عن السلطة الرئاسية.
فشل النظام الهجري
تؤكد تسوكرمان أن فشل الإدارة يكمن في عدم قدرتها على تحويل صدمة التنفيذ إلى نظام هجرة مستقر، حيث لا يزال هناك غياب لإصلاح شامل للهجرة من قبل الكونجرس. رغم الانخفاض في أعداد المواجهات على الحدود، فإن الولايات المتحدة تفتقر إلى إطار إداري متماسك للتعامل مع قضايا اللجوء واحتياجات سوق العمل.
