موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري وحلفائه من خطر المساعي الديمقراطية لإلغاء آلية “المماطلة التشريعية”. وشدد على أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إنهاء نفوذ الجمهوريين وتجعل منه آخر رئيس جمهوري للولايات المتحدة.
وفي منشور عبر حسابه على “تروث سوشيال”، أشار ترامب إلى عبد الرحمن محمد السيد، المرشح الديمقراطي عن ولاية ميشيغان، واصفاً إلغاء المماطلة التشريعية بأنه أحد أبرز أهداف برنامجه الانتخابي.
تحذيرات ترامب بشأن المماطلة التشريعية
أوضح ترامب أنه تابع كلمة عبد الرحمن محمد السيد، معتبراً أنه مهووس بإلغاء هذه الآلية. وحذر من أن نجاح الديمقراطيين في هذا المسعى قد يؤمن لهم أربع مقاعد إضافية في مجلس الشيوخ وثمانية مقاعد في مجلس النواب، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب في الأصوات الشعبية.
كما نبه الرئيس الأمريكي إلى أن إلغاء المماطلة سيمكن الخصوم من تعزيز “المحكمة العليا” بـ23 قاضياً موالياً، معبراً عن أسفه من أنه سيكون، رغم الأداء الاستثنائي لفترته الرئاسية، آخر رئيس جمهوري للبلاد.
الأصول التاريخية للمماطلة التشريعية
تعتبر “المماطلة التشريعية” تقليداً قديماً في مجلس الشيوخ الأمريكي، يعود إلى أواخر القرن الثامن عشر. وتعتمد هذه الآلية على إطالة النقاشات أو اتخاذ إجراءات شكلية لعرقلة التصويت على القوانين الحساسة.
وتستند فلسفة هذا التقليد إلى تمكين حزب الأقلية من ممارسة المعارضة والتعبير عن وجهات نظر ناخبيه، مما يمنع الحزب الأغلبية من اتخاذ قرارات منفردة، خاصة في حال وجود فارق ضئيل في عدد المقاعد.
ضوابط المماطلة التشريعية
في المراحل التاريخية الأولى، كان من الصعب إنهاء هذه العرقلة برلمانياً، لذا تم إقرار قاعدة “إغلاق باب النقاش” التي تم تعديلها عام 1975 لتتطلب موافقة 60 صوتاً من أصل 100 لإعادة فتح باب التصويت النهائي.
على الرغم من الانتقادات المتكررة لهذا التكتيك والدعوات لإلغائه أو تفعيل “الخيار النووي” لتبسيط قواعد التصويت إلى الأغلبية البسيطة (51 صوتاً)، فإن معظم الأعضاء يتوخون الحذر من إحداث تغييرات، خشية أن يتم استغلال هذه الآلية من قبل الخصوم في المستقبل. وبالتالي، يبقى حاجز الـ60 صوتاً أداة جوهرية في تشكيل الحوار السياسي في الولايات المتحدة.
