موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الثلاثاء أن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الولايات المتحدة استهدفت بشكل محدد فروع “بنك مصر الإمارات” دون أن تشمل البنك الرئيسي في القاهرة.
وأشار بيسنت، خلال اجتماع لمسؤولي المال العالميين في مدينة آشفيل الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة لم تفرض عقوبات على البنك الأم، موضحاً أنه تم استخدام صلاحية من “قانون باتريوت” للمرة الأولى لوقف نشاط فرع البنك في دبي. يأتي ذلك بعد رصد تحويلات مالية تجاوزت 1.8 مليار دولار لصالح النظام الإيراني، وهو ما اعتبرته واشنطن وسيلة لتسهيل وصول إيران إلى الدولار والنظام المالي الدولي.
في إطار “عملية المنبوذ الاقتصادي” التي أعلنتها الخزانة الأمريكية عبر منصة “إكس”، تم اقتراح منع المؤسسات الأمريكية من فتح أو إدارة حسابات مراسلة لبنك مصر في الإمارات. جاء ذلك بالتزامن مع فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على رضا محمد تائيدي، مدير بنك ملي الإيراني في دبي، بالإضافة إلى شركة واجهة مقرها هونغ كونغ، بتهمة غسل الأموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات.
من جانبه، أوضح بنك مصر في بيان له أن الإجراءات الأمريكية الجديدة تخص فقط فرع الإمارات ولا تؤثر على العمليات المصرفية داخل مصر أو فروعه الدولية الأخرى. وطمأن البنك عملاءه بأن الخدمات في الإمارات ستستمر بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن القرار يخضع لفترة تلقي الملاحظات القانونية لدراسته بشكل معمق، تمهيداً للتنسيق المباشر مع وزارة الخزانة الأمريكية وتقديم الرد الرسمي خلال المهلة المحددة.
