موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سياساته التجارية الصارمة ساهمت في “عودة قوية” لصناعة السيارات في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يرى محللون أن التأثير الإجمالي لهذه السياسات كان مزيجًا من المكاسب والخسائر.
منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أعلنت شركات كبرى مثل جنرال موتورز وتويوتا وفورد عن خطط لتوسيع مصانعها في أمريكا أو نقل الإنتاج من الخارج، مستفيدة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه الصناعة فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على السيارات المستوردة.
ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للحزب الجمهوري في نوفمبر المقبل، يبدو أن المكاسب التي حققتها صناعة السيارات الأمريكية تدريجية وليست حاسمة. وقد أشار البعض إلى أن حالة عدم اليقين التجاري قد أثرت سلبًا على الإنفاق في القطاع. قالت ستيفاني برينلي، محللة قطاع السيارات لدى “موبيليتي غلوبال”، إن تأثير الرسوم الجمركية يمثل “انتصارًا جزئيًا”، موضحة أن حالة عدم الاستقرار المحيطة بسياسات ترامب تعيق تحقيق مكاسب أكبر.
تجلى هذا التوتر بشكل واضح في الخلافات بين الولايات المتحدة وكندا، مما ألحق الشكوك باتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية المعروفة باسم “USMCA”. وفي أغسطس، أشار مسؤول تنفيذي كبير في هوندا إلى أن الشركة تعمل بالقرب من طاقتها القصوى في منشآتها بأمريكا الشمالية، وأنها تدرس بناء مصنع جديد، لكن قد تعدل خططها إذا استمر الغموض حول الاتفاقية.
تأثرت أيضًا صناعة موردي السيارات في الولايات المتحدة، التي توظف نحو 930 ألف شخص، بالاضطرابات الناتجة عن الرسوم الجمركية وتراجع دعم السياسات لصناعة السيارات الكهربائية. قال تايلر هارب، الخبير الاقتصادي في مركز أبحاث السيارات (CAR)، إن هناك “تباطؤًا ملحوظًا” في استثمارات الموردين بسبب عدم اليقين حول السياسات، حيث انخفضت استثماراتهم من أكثر من 8 مليارات دولار في الربع الأول من 2025 إلى حوالي 600 مليون دولار في الربعين التاليين.
على الرغم من التحديات، شهدت العمالة في قطاع السيارات الأمريكي انتعاشًا خلال معظم عام 2026، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع أقل بقليل من 1.8 مليون شخص في سبتمبر، وهو ما يمثل زيادة بنحو 1% مقارنة بشهر يناير 2025. ومع ذلك، لا يزال العدد أقل بنسبة تزيد عن 2% من أعلى مستوى له في العقد الماضي، الذي تم تسجيله في يوليو 2024.
استقر إنتاج السيارات الأمريكية بشكل كبير، لكن من المتوقع ألا يرتفع قبل عام 2030، مع بدء تنفيذ استثمارات جنرال موتورز البالغة 4 مليارات دولار في ميشيغان وكانساس وتينيسي، بالإضافة إلى خطة تويوتا لنقل إنتاج شاحنات “تاكوما” من المكسيك إلى تكساس.
تتوقع “موبيليتي غلوبال” أن يصل إنتاج السيارات في الولايات المتحدة إلى نحو 10 ملايين سيارة في عام 2026، وهو مستوى مشابه للعام السابق، قبل أن يرتفع إلى 11.3 مليون سيارة بحلول عام 2030. وأشارت برينلي إلى أن جزءًا من هذه الزيادة مرتبط بالرسوم الجمركية، حيث تعيد شركات السيارات تهيئة مصانعها أو تستفيد من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
تعتبر التغييرات في السياسة التجارية من أبرز التهديدات التي تواجه صناعة السيارات وفقًا لاستطلاعات أجرتها رابطة موردي المركبات، حيث صنف نحو 80% من الشركات هذه التغييرات ضمن أكبر التهديدات، إلى جانب ضعف الاقتصاد الأمريكي وضعف مبيعات السيارات. وأظهر تحليل لشركة ديلويت أن القطاع استعاد نحو نصف التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية فقط، مما يمثل ضغطًا مستمرًا على هوامش الأرباح.
تتجه الصناعة نحو نهج يركز على الانضباط المالي بدلاً من النمو السريع، مع زيادة الاستثمارات في الأتمتة والروبوتات، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها.
