موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي، أن فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو شهد تراجعاً ملحوظاً في يوليو الماضي، حيث انخفض إلى 27.6 مليار يورو، مقارنة بـ 35.1 مليار يورو في يونيو. ويعادل هذا الفائض 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الـ12 شهراً المنتهية في يوليو، وهو انخفاض طفيف عن 1.9% المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.
تشير التفاصيل الإضافية إلى أن فائض الحساب الجاري في يوليو جاء مدعوماً بفائض في تجارة السلع بلغ 36 مليار يورو، بالإضافة إلى فائض قدره 12 مليار يورو في الخدمات. ومع ذلك، واجه الحساب عجزاً في الدخل الثانوي بقيمة 18 مليار يورو، وعجزاً في الدخل الأولي بلغ ملياري يورو.
وعلى مدار الـ12 شهراً المنتهية في يوليو، بلغ إجمالي فائض الحساب الجاري حوالي 282 مليار يورو، أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 298 مليار يورو، أو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في نفس الفترة من العام السابق.
تراجع الفائض مقارنة بالعام السابق كان ملحوظاً، حيث سجل فائض الحساب الجاري 35 مليار يورو في يونيو، بعد أن ارتفع من 26 مليار يورو في مايو. وخلال الـ12 شهراً المنتهية في يونيو، بلغ الفائض 276 مليار يورو، ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 305 مليارات يورو، أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل عام.
وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن التراجع السنوي في فائض الحساب الجاري حتى يونيو يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض فائض السلع، الذي تراجع من 342 مليار يورو إلى 282 مليار يورو. كما اتسع عجز الدخل الثانوي من 176 مليار يورو إلى 202 مليار يورو. في المقابل، تحسن رصيد الدخل الأولي من عجز قيمته 10 مليارات يورو إلى فائض قدره 38 مليار يورو، بينما ارتفع فائض الخدمات من 150 مليار يورو إلى 159 مليار يورو.
يُعتبر الحساب الجاري مؤشراً مهماً على التعاملات الاقتصادية لمنطقة اليورو مع بقية العالم، حيث يغطي السلع والخدمات والدخل الأولي والثانوي، ويشكل أحد المكونات الرئيسية لميزان المدفوعات.
