موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تحسن في سوق العمل. وفقاً لوزارة العمل الأميركية، تراجعت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار ألف طلب، لتسجل 197 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر. وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم وكالة رويترز قد توقعوا أن تصل الطلبات إلى 201 ألف.
تقترب الطلبات من أدنى مستوياتها في 57 عاماً، ويعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى التحديات المرتبطة بتعديل البيانات موسمياً، خاصةً في أوقات العطلات مثل عيد العمال. كما أشار اقتصاديون إلى ما يُعرف بالموسمية المتبقية، التي تميل إلى دفع الطلبات نحو الانخفاض مع اقتراب نهاية العام.
على الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال الاتجاه العام للطلبات متماشياً مع سوق عمل بدأ يستعيد توازنه بعد فترة من التراجع خلال فصل الصيف، وذلك بفضل انخفاض عمليات تسريح العمال. ومع ذلك، لا تزال الشركات مترددة في زيادة التوظيف، ويعزى ذلك إلى الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية، إضافة إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات. كما أن نقص العمالة يعيق عمليات التوظيف نتيجة لتشديد إجراءات الهجرة وزيادة حالات التقاعد.
وفي سياق متصل، أظهر مسح أجرته وكالة إس آند بي غلوبال أن الشركات أبلغت في سبتمبر عن تزايد الصعوبات في العثور على موظفين مؤهلين.
على جانب آخر، أظهر تقرير طلبات إعانة البطالة ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من المساعدة، حيث زاد بمقدار ألفي طلب ليصل إلى 1.719 مليون طلب بعد التعديل الموسمي، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر. وتشير هذه المطالبات المستمرة إلى استقرار معدل البطالة، الذي ظل عند 4.1% في أغسطس، رغم أن البيانات تشير إلى أن عددًا أكبر من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم يعانون فترات أطول من البطالة.
وفي تعليقها على الوضع، قالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية في سيتي غروب، إن استقرار المطالبات المستمرة خلال الأشهر الماضية، إذا استمرت عند مستويات منخفضة، قد يعني إمكانية وصول معدل البطالة إلى نحو 4% في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، حذرت من أن انخفاض معدل البطالة نتيجة لتقليص حجم القوة العاملة لا يعني بالضرورة تشديد سوق العمل مرة أخرى.
من جهة أخرى، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي برفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق بين 3.75% و4.00%، وهي أول زيادة له منذ ثلاث سنوات، مع الإشارة إلى احتمالية زيادات أخرى في تكاليف الاقتراض خلال الأشهر المقبلة.
