موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
بدأ الادعاء العام العراقي إجراءات التحقيق بشأن شبهات تتعلق باختفاء فارق مالي يقدر بحوالي 140 مليار دولار من إيرادات الدولة خلال السنوات الأخيرة. جاء ذلك بعد تقديم بلاغ مدعوم بوثائق وتسجيلات إلى الجهات القضائية.
فتح الملف جاء بناءً على إخبارية قدمها عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد جاسم الخفاجي، في أواخر يونيو الماضي، حيث أرفق مستندات وتسجيلات منسوبة إلى مسؤول سابق في وزارة المالية. وقد أشار المسؤول إلى وجود الفارق المالي المذكور دون توضيح أوجه صرفه. بناءً على ذلك، أوعز نائب رئيس جهاز الادعاء العام، القاضي ضاري جابر، إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية ببدء تحقيق شامل في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تحقيقات في إطار جهود مكافحة الفساد
يأتي هذا التحقيق في ظل تحركات حكومية وقضائية أوسع تهدف إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة. كما يتزامن مع الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها الحكومة العراقية، في ظل تعثر إقرار موازنة عام 2026 واستمرار العمل بآلية الصرف المؤقت.
