موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
أجلت محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية لمحاكمة خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”القاضي المزيف”، والمتهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وانتحال صفة قضائية، وذلك للنظر في طلبات الدفاع.
وخلال الجلسة، تقدم الدكتور أحمد حمد، محامي المتهم المعروف إعلاميًا بـ”القاضي المزيف”، بطلب لاستدعاء وزيري العدل والداخلية، كما قدم طلبًا لرد هيئة المحكمة.
وصل المتهمون إلى المحكمة تحت حراسة أمنية مشددة، بعد ترحيلهم من قسم شرطة عين شمس، حيث تم اصطحابهم لحضور جلسة المحاكمة.
ظهر المتهم “مصطفى كمال” مرتديًا الزي الأبيض المخصص للمحبوسين احتياطيًا، وكان يبدو عليه الإرهاق أثناء اقتياده إلى قاعة المحكمة. كما حضرت شقيقته “أم أدهم” لمؤازرته، مشيرة إلى أنها لم تره منذ وفاة والدتهما قبل نحو عشر سنوات، وذكرت أنه يعاني من اضطراب نفسي منذ طفولته.
وجهت النيابة العامة في القضية رقم 14572 لسنة 2026 جنح عين شمس اتهامات للمتهمين “مصطفى كمال”، و”هشام”، و”بلال”، و”أحمد. م”، و”عصام س.”، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد مقطعًا مرئيًا تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة أحد المواطنين الذي تعرض لواقعة نصب من قبل شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة ووشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة وهاتفين محمولين.
أقر المتهم بانتحاله صفة قاضٍ وارتكابه عدة وقائع نصب على المواطنين، مدعيًا قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم. كما اعترف بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي لتضليل الضحايا، وأرشد إلى وجود متهم ثانٍ شارك معه في تلك الوقائع.
أظهرت الفحوصات على الهاتفين المضبوطين احتواءهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، حيث ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعض منها. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثاني، الذي أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية، مدعيًا صفته كقاضٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تم ضبط عدد من العاملين بالمحكمة واستجوابهم، حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، لكنهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
تستمر التحقيقات في القضية، حيث تُعقد الجلسات المقبلة للنظر في مجريات الأمور وطلبات الدفاع.
