موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أنهت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي مباحثات التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى تعزيز حركة التجارة وزيادة الاستثمارات بين الجانبين. هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية طويلة الأمد تعكس الشراكة المتنامية بين المملكة المتحدة والدول الست الأعضاء في المجلس، وهي الإمارات والبحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية.
تشير التوقعات إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في رفع حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول الخليج بنحو 15.5 مليار إسترليني سنوياً، أي ما يعادل حوالي 19.7 مليار دولار. هذا من شأنه أن يزيد حجم التجارة الإجمالي بنسبة تقارب 20%، حيث تبلغ القيمة الحالية للتجارة في السلع والخدمات بين الجانبين حوالي 13.8 مليار إسترليني (حوالي 17.5 مليار دولار).
تساهم هذه الاتفاقية في دعم فرص العمل وتعزيز الاستثمارات، مما يعزز النمو الاقتصادي في كلا الجانبين. تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها، حيث تمثل أول اتفاق تجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وأي من دول مجموعة السبع الكبرى، مما يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية المتبادلة ويفتح المجال لتوسع الشركات وزيادة تدفقات الاستثمار.
توفر الاتفاقية إطاراً أكثر استقراراً ووضوحاً للمستثمرين، حيث تعزز القواعد المنظمة للتجارة وتخفف من حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية العالمية. هذا من شأنه دعم قرارات الاستثمار والتوسع على المدى الطويل، مما يعزز من جاذبية السوق البريطانية أمام رؤوس الأموال الخليجية، بما في ذلك استثمارات كبيرة من صناديق سيادية.
تأتي هذه الاتفاقية في وقت بالغ الأهمية، حيث تحتاج الشركات في كلا الجانبين إلى بيئة تجارية مستقرة وموثوقة، مما يسهم في تحقيق أهداف النمو المستدام وزيادة التبادل التجاري.
