موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف روسيا، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للحد من مصادر التمويل التي تعتمد عليها موسكو في حربها المستمرة في أوكرانيا. تشمل الحزمة الجديدة 13 إدراجاً بموجب النظام البريطاني للعقوبات، حيث تم استهداف ستة بنوك روسية وست سفن، بالإضافة إلى شركة هندية متخصصة في إدارة السفن.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعطيل الشبكات المالية واللوجستية التي تدعم الاقتصاد الروسي. وأوضحت الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة تأتي في سياق مساعيها للحد من تدفقات الأموال إلى موسكو، وخاصة تلك المرتبطة بقطاعي الطاقة والشحن، اللذين يعدان مصدراً رئيسياً للإيرادات الروسية.
منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، فرضت المملكة المتحدة أكثر من 3,200 عقوبة على أفراد وشركات وسفن مرتبطة بروسيا، مما يجعلها واحدة من أوسع حزم العقوبات التي اعتمدتها لندن. وقد ركزت هذه العقوبات بشكل خاص على تقليل عائدات النفط والغاز، بالإضافة إلى إضعاف القدرات المالية والصناعية لروسيا.
تأتي هذه الخطوة البريطانية بعد أقل من أسبوعين من إقرار الاتحاد الأوروبي للحزمة الحادية والعشرين من العقوبات على روسيا، وهي الأكبر منذ بداية الحرب، حيث شملت إدراج 218 شخصاً وكياناً على قوائم العقوبات، بما في ذلك 94 مؤسسة مالية روسية وبورصة موسكو. كما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على التعامل مع 32 بنكاً روسياً، مما يعزز عزلتها عن النظام المالي العالمي.
كما استهدفت الحزمة الأوروبية أكثر من 40 سفينة من “أسطول الظل” المستخدم في نقل النفط الروسي، بالإضافة إلى عدد من مصافي النفط ومشغلي منصات العملات المشفرة. وركزت الحزمة أيضاً على تقليص إيرادات الطاقة الروسية، حيث تم الإبقاء على سقف سعر النفط الروسي عند 44.10 دولار للبرميل لمدة عام، مع منح إعفاء يسمح للشركات الأوروبية بمواصلة نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة، استجابة لمطالب اليونان، في محاولة لتحقيق توازن بين تشديد الضغوط على موسكو والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.
تنسق بريطانيا هذه الإجراءات مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، في وقت يواصل فيه الغرب تشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو عبر استهداف القطاع المالي والشحن، بالإضافة إلى الشبكات الداعمة لصادرات الطاقة، بهدف تقليص قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
