بريطانيا تتخذ قرار تأميم “بريتيش ستيل” لحماية صناعة الصلب

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر

أعلنت الحكومة البريطانية يوم الخميس عن تأميم شركة “بريتيش ستيل” بشكل كامل، في خطوة تهدف إلى “حماية مستقبل إنتاج الصلب في المملكة المتحدة”. يأتي هذا القرار بعد أن تولت الحكومة إدارة الشركة من مجموعة “جينغيه” الصينية، حيث كان مصنع الشركة في سكونثورب بشمال إنجلترا، والذي يعد آخر موقع في بريطانيا قادر على إنتاج الصلب من الخام، مهدداً بالإغلاق العام الماضي نتيجة إعلان “جينغيه” عن عدم جدوى استمرار العمليات اقتصاديًا.

تدخلت الحكومة البريطانية في أبريل 2025 لتولي إدارة الشركة، وأعلنت في مايو الماضي عن نيتها طرح تشريع لتأميمها. وأكد رئيس الوزراء كير ستارمر في بيان له بعد دخول التشريع حيز التنفيذ، أن القرار يضمن مستقبل صناعة الصلب في المملكة المتحدة، ويحمي الوظائف المتخصصة، ويصون قدرة وطنية حيوية.

يمثل التأميم عودة ملكية “بريتيش ستيل” إلى الدولة للمرة الأولى منذ عام 1988. وقد اعتبرت الحكومة البريطانية احتمال إغلاق مصنع سكونثورب، الذي تم شراؤه من قبل “جينغيه” في عام 2020، تهديدًا للأمن الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل، في ظل التراجع المستمر في صناعة الصلب التي كانت تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد البريطاني.

وزير الأعمال والتجارة، بيتر كايل، أشار إلى أن “بريتيش ستيل” أصبحت “معرضة للخطر” نتيجة الغموض المحيط بإمدادات المواد الأساسية. وأكد على أهمية إبقاء أفران الصهر قيد التشغيل لحماية الإنتاج وسلاسل التوريد والوظائف، مضيفًا أن فقدان هذه القدرة يعني الاعتماد على الأسواق الدولية للحصول على منتجات ضرورية.

من جهته، وصف الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة، ألان بيل، التأميم بأنه “يوم مفصلي في تاريخ بريتيش ستيل ولكل المعنيين بأعمالها”. وأكد أن هذا القرار يمثل يومًا تاريخيًا لبريطانيا ولقطاع التصنيع، حيث يضمن مستقبل الشركة ويعزز الأمن القومي والبنية التحتية للبلاد.

رحب قادة النقابات العمالية بالقرار، مشيدين بدور الحكومة في إنقاذ صناعة الصلب البريطانية. وأكدت شارلوت برومبتون-تشايلدز، المسؤولة الوطنية في نقابة “جي إم بي”، أن العمل الشاق للحفاظ على القطاع يبدأ الآن، مشددة على ضرورة التزام مشاريع البنية التحتية العامة بشراء المنتجات البريطانية.

حتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت مجموعة “جينغيه” ستتلقى تعويضًا عن خسائرها. وقد طالبت المجموعة الشهر الماضي بتعويض عن الخسائر المرتبطة باستثماراتها قبل تولي الحكومة تشغيل المصنع. ومع ذلك، أشار كايل إلى احتمال عدم حصول المجموعة على أي تعويض، موضحًا أن التشريع يتضمن آلية لتحديد ما إذا كان هناك تعويض مستحق من قبل خبير تقييم مستقل، مع وجود احتمال بعدم دفع أي مبلغ.

كانت “جينغيه” قد دعت الحكومة البريطانية الشهر الماضي إلى تقديم “تعويض كامل وفعال وفي الوقت المناسب” عن خسائر استثماراتها، مؤكدة أنها ستتخذ جميع السبل القانونية لحماية “حقوقها المشروعة”.