بدءًا من 2026.. العراق يفرض ضوابط صارمة لمنع دخول 4 أنواع من السيارات المتضررة وتنظيم الاستيراد
بغداد – موقع بصراوي
أعلنت وزارة التجارة أن الضوابط الجديدة الخاصة باستيراد السيارات ستدخل حيّز التنفيذ مطلع عام 2026، وذلك بعد اعتماد مواصفة فنية عراقية جديدة تهدف إلى منع دخول المركبات المتضررة وتنظيم حركة الاستيراد بما يتناسب مع البنى التحتية والطرق في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح للقناة العراقية الإخبارية وتابعه موقع بصراوي، إن الحكومة شكلت لجنة مركزية برئاسة مدير عام شركة توزيع السيارات وعضوية الجهات القطاعية المعنية، لإعداد ضوابط جديدة تعتمد على معايير فنية وبيئية يقرها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بوزارة التخطيط.
وأضاف أن الضوابط الجديدة تحظر بشكل نهائي استيراد أربع فئات من السيارات المتضررة، وهي:
- السيارات التي تعرضت لحوادث جسيمة.
- السيارات التي تعرضت للغرق.
- السيارات التي تعرضت للحرائق.
- السيارات المتعرضة للتلف الهيكلي أو الميكانيكي الشديد.
وأشار حنون إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم أعداد ونوعيات المركبات والحد من الزخم المروري، بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية لشبكات الطرق والمنافذ.
وبيّن أن المجلس الوزاري حدّد نهاية عام 2025 موعدًا لتنظيم إجازات الاستيراد، فيما ستدخل المواصفة الفنية العراقية رقم (167) حيز التنفيذ ابتداءً من 1 كانون الثاني 2026، وتشمل جميع المركبات المستوردة من موديل 2025 فما فوق.
وأكد أن هذه الضوابط لا تعني إيقاف استيراد السيارات الحديثة أو حصر الاستيراد بجهة حكومية واحدة، موضحًا أن القطاع الخاص سيبقى شريكًا أساسيًا في عملية الاستيراد إلى جانب الشركة العامة لتجارة السيارات.
وكشف المتحدث عن وجود مقترحات لإعادة العمل بنظام التسقيط وتشجيع تفكيك السيارات القديمة غير المطابقة للمواصفات لتخفيف الاختناقات المرورية.
وختم بالقول إن هناك تنسيقًا عالي المستوى مع مديرية المرور العامة ووزارة التخطيط والمنافذ الحدودية لضمان وصول سيارات حديثة وبمواصفات متوافقة مع البيئة والمناخ العراقي ومن مصادر تصنيع رصينة.
