موقع بصراوي | أخبار البصرة والعراق - رياضة، منوعات، مقالات حصرية

أعلنت وزارة النقل العراقية عن تفاصيل مشروع تطوير مطار بغداد الدولي بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي تصل تكلفته إلى 600 مليون دولار.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المشروع يأتي ضمن خطة تحديث البنى التحتية لقطاع الطيران والنقل الجوي، وينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي.

وأضافت أنه “نتيجة لمواجهة الموازنات العامة ضغوطًا متزايدة بسبب الأعباء المالية والاقتصادية المتراكمة، لجأت الحكومة إلى نموذج الشراكة مع القطاع الخاص “PPP” في تمويل وتشغيل بعض المشاريع الحيوية، ومنها المطارات”

وأوضحت أن الشراكة تهدف إلى تخفيف الضغط على الميزانية العامة، والاستفادة من كفاءة وخبرة القطاع الخاص، وتسريع وتيرة الإنجاز وتحسين نوعية الخدمات، وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مع تقاسم المخاطر المالية والتشغيلية.

وقالت إن الحكومة العراقية وقعت في سبتمبر 2023 عقدًا استشاريًا مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الفني والقانوني لإعداد العرض الاستثماري لمشروع تطوير مطار بغداد، عبر دراسة الجدوى الاقتصادية، وتنظيم مناقصة شفافة على المستوى الدولي، وضمان حقوق العراق السيادية وعدم تحميله أي أعباء مالية أو قروض أو ضمانات سيادية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تأهيل 10 ائتلافات دولية للمنافسة من أصل 14 تقدمت، وتم إطلاق كراسة العطاءات ومن المقرر غلق باب العطاءات في سبتمبر 2025، حيث يتضمن معيار الفوز تقديم أعلى نسبة من الإيراد السنوي لصالح الخزينة العامة.

وأشارت إلى أن “المستثمر الذي يتم اختياره سيكون مسؤولًا عن إدارة وتطوير المطار دون أي تمويل حكومي، حيث يتراوح حجم الاستثمار في تطوير المطار بين 400 إلى 600 مليون دولار”.

تفاصيل تطوير مطار بغداد

تشمل أعمال التطوير بناء صالات حديثة بطاقة استيعابية أولية 9 ملايين مسافر، ترتفع إلى 15 مليونًا سنويًا، وتحديث شامل للحقل الجوي ومنظومات التكييف والسلامة والنقل والمراقبة، وتدريب موظفي المطار والحفاظ على وظائفهم مع تحسين رواتبهم، ودفع نسبة سنوية من الإيراد الكلي “وليس الأرباح” إلى خزينة الدولة، وتشغيل وتسويق المطار بالكامل دون تحميل الحكومة أي تكلفة تشغيلية أو تمويلية.

وأضافت أن الحكومة ستحتفظ بالصلاحيات السيادية، ومنها إجراءات الجوازات والجمارك، وأمن محيط المطار، وإدارة الملاحة الجوية ومراقبة الأجواء، وصالات كبار الشخصيات، وإدارة مخازن الوقود.

وسيكون المستثمر مسؤولًا عن تشغيل الصالات وإجراءات التفتيش داخلها، وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتقديم خدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي، وتقديم خطة استثمارية لتطوير الأراضي المحيطة بالمطار.