انكماش الاقتصاد السعودي 4.7% في الربع الثاني من 2026

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 4.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الأنشطة النفطية، رغم تحقيق الأنشطة غير النفطية نمواً طفيفاً.
سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً حاداً بلغ 24.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026. وعلى النقيض، حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 0.9%، بينما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6%. وقد ساهمت الأنشطة النفطية بشكل سلبي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 5.4 نقطة مئوية، في حين أسهمت الأنشطة غير النفطية إيجابياً بمقدار 0.4 نقطة مئوية، كما كانت للأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمة إيجابية بلغت 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.
على الصعيد الربعي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 4.9% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالربع الأول من نفس العام. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 21.5%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5%، بينما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.2%. وأسهمت الأنشطة النفطية سلباً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بمقدار 4.5 نقطة مئوية، فيما سجلت الأنشطة غير النفطية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمتين سلبيتين بلغت 0.3 و0.1 نقطة مئوية على التوالي، في حين سجلت الأنشطة الحكومية مساهمة إيجابية طفيفة بلغت 0.03 نقطة مئوية.
تُعرف التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الفصلي بأنها عملية تقدير معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال فترة قصيرة بعد نهاية الربع المرجعي، حيث تكون بيانات الربع لا تزال غير مكتملة. تشمل الأنشطة النفطية استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير، بينما تشمل الأنشطة الحكومية جميع الجهات الحكومية المدرجة في الحساب الختامي للحكومة والجهات التي تقدم خدمات غير سوقية وتخضع لسيطرة الحكومة. أما الأنشطة غير النفطية فتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى باستثناء الأنشطة النفطية والخدمات الحكومية.
تتم عملية التقدير باستخدام منهجية مشابهة لتلك المستخدمة في الحسابات القومية الفصلية، مع اعتماد افتراضات مبسطة لاستقراء بعض المؤشرات الشهرية أو الفصلية. تُنشر التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد 30 يوماً من نهاية الربع المرجعي، بينما تعني التعديلات الموسمية إزالة الآثار الموسمية وآثار التقويم من البيانات، مما يضمن عدم تأثير الظروف المناخية والعادات الاجتماعية والأحداث الخاصة على النتائج.





