موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
حثت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة تصعيد جماعة الحوثي، مشددة على أن تحركاتها العسكرية لم تعد مجرد قضية داخلية، بل تمثل تهديداً متزايداً لأمن المنطقة، وحرية الملاحة، وإمدادات الطاقة، والتجارة العالمية.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عُقدت مساء الثلاثاء، حيث أشار مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله علي فضل السعدي إلى تقدم الحوثيين على الساحل الغربي وفي اتجاه مضيق باب المندب، مؤكداً أن القوات الحكومية تعمل على إعادة تنظيم صفوفها لاستعادة زمام المبادرة ومنع الحوثيين من استغلال المناطق الساحلية لتهديد حركة الملاحة الدولية.
وأضاف السعدي أن استمرار الهجمات الحوثية ضد السعودية ومنشآت الطاقة يشكل جزءاً من تهديد إقليمي أوسع، محذراً من أن البيانات التي تدين هذه الأعمال لم تعد كافية. كما أشار إلى تداخل حالة عدم الاستقرار في البحر الأحمر مع نشاط الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب والاتجار غير المشروع في منطقة القرن الأفريقي.
ودعا السعدي مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات فعلية تتجاوز الإدانة، تشمل تطبيق حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، وتعطيل شبكات تهريب الأسلحة والتمويل، ودعم الحكومة اليمنية في استعادة سلطتها على أراضيها وسواحلها. كما شدد على ضرورة الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
تأتي هذه الدعوة في وقت يتصاعد فيه التوتر على الساحل الغربي لليمن ومحيط باب المندب، الذي يُعتبر أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية. ويُذكر أن الحوثيين قد سيطروا على العاصمة صنعاء في عام 2014، مما أدى إلى اندلاع صراع مستمر مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وفي عام 2022، رعت الأمم المتحدة هدنة تضمنت وقف العمليات العسكرية الهجومية براً وجواً وبحراً، وتجميد المواقع العسكرية، وفتح حوار بشأن الطرق في تعز ومحافظات أخرى، فضلاً عن الانخراط مع المبعوث الأممي في خطوات نحو تسوية سياسية شاملة.
كما توصلت الأطراف اليمنية سابقاً إلى اتفاقات مثل اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة واتفاق تبادل الأسرى، في حين يواصل مجلس الأمن متابعة تطورات الأزمة اليمنية عبر إحاطات دورية.
