موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أنفقت الحكومة اليابانية نحو 15.4 تريليون ين، ما يعادل حوالي 96.5 مليار دولار، في تدخلات بسوق الصرف الأجنبي خلال الشهر الماضي، وفقاً للبيانات التي أصدرتها وزارة المالية يوم الجمعة. تعكس هذه الخطوة إصرار طوكيو على دعم العملة المحلية، في وقت تواجه فيه الشركات اليابانية الكبرى تحديات بسبب ضعف الين، الذي يهدد أرباحها ويزيد من تكاليف الواردات، بما في ذلك الطاقة.
تستورد اليابان معظم احتياجاتها من الطاقة، حيث تأتي 95% من هذه الواردات من الشرق الأوسط، مما يعرضها لمخاطر اضطرابات الإمدادات الناتجة عن النزاعات الإقليمية، مثل الوضع في إيران. ورغم الضغوط الناتجة عن ضعف الين، حافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة مقارنة بأسواق أخرى مثل الولايات المتحدة، مما شجع المستثمرين على استخدام الين منخفض التكلفة في تمويل صفقاتهم العالمية.
في اجتماع البنك الأخير في يوليو، أبقى صانعو السياسة على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم الإشارة إلى استعدادهم لتسريع وتيرة التشديد النقدي. تشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 65% لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في سبتمبر.
تدخل اليابان في سوق العملات جاء في سياق نادر، حيث أظهرت البيانات الصادرة أن التدخلات تمت من 30 يوليو إلى 26 أغسطس. وتدخل بنك اليابان لشراء الين في يومي 30 و31 يوليو، بما في ذلك تعاون نادر مع الولايات المتحدة، حيث وصل الين إلى أدنى مستوياته في 40 عاماً تقريباً، عند حوالي 164 يناً للدولار. ووفقا للبيانات، فإن التدخل في 30 يوليو قد بلغ 9.6 تريليون ين، متجاوزاً الرقم القياسي اليومي السابق البالغ 6.3 تريليون ين.
بعد التدخل، شهد الين ارتفاعاً ليتجاوز 155.20 ين للدولار في 3 أغسطس، لكنه استقر لاحقاً حول 159.50 ين للدولار منذ 10 أغسطس. لتعزيز ثقة الأسواق، أكدت الولايات المتحدة أن اليابان يمكنها الاستفادة من آلية دعم تابعة للاحتياطي الفيدرالي، والتي تم إنشاؤها خلال جائحة كوفيد-19، مما سيمكنها من الحصول على سيولة بالدولار دون الحاجة إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية.
من جانبها، أكدت وزارة المالية الأمريكية أنها ستقوم بكل ما يلزم لدعم جهود اليابان في استقرار الين. وأوضحت أن انخفاض قيمة العملة اليابانية بشكل كبير قد يؤدي إلى مشكلات اقتصادية أخرى ويؤثر سلباً على قيمة العملات الأخرى. كما أعلنت الوزارة اليابانية عن تنفيذ تدخل لشراء الين بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، استناداً إلى بيان مشترك للوزيرين في سبتمبر 2025.
أشارت الوزارة إلى أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، وأنها ستبقى على تواصل دائم مع وزارة الخزانة الأمريكية، مع التأكيد على عدم التردد في القيام بمزيد من التدخلات المشتركة. كما أكدت اليابان أنها تعتزم مستقبلاً استخدام آلية إعادة الشراء التابعة للاحتياطي الفيدرالي لدعم السلطات النقدية الأجنبية والدولية.
